&توجه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الذي يزور ايران، الاحد الى موقع بارشين المثير للجدل والذي يشتبه بانه شهد انشطة نووية عسكرية، وفق ما اعلن المتحدث باسم الوكالة الايرانية للطاقة الذرية.

طهران: قال بهروز كمال وند عبر موقع الوكالة الايرانية ان "امانو قام بزيارة رسمية لموقع بارشين. لقد زار بعض المشاغل التي انتشرت معلومات خاطئة في شأنها".

ويشتبه بان موقع بارشين الواقع شرق طهران شهد اختبارات على انفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، الامر الذي نفته طهران.

وفي الاونة الاخيرة، اوردت الصحافة الاميركية ايضا ان محيط موقع بارشين شهد انشطة مشبوهة، لكن المتحدث باسم الوكالة الايرانية للطاقة الذرية اوضح انها كانت اشغالا ل"اصلاح طريق" غمرتها المياه وتمكن امانو من سلوكها.

ورفضت ايران على الدوام السماح بزيارة هذا الموقع بحجة ان الوكالة الاممية سبق ان قامت بعمليات تفتيش فيه العام 2005 لم تسفر عن نتيجة.

ووصل امانو الاحد الى طهران للحصول على "توضيحات" في شان برنامج ايران النووي.

واجرىيوكيا امانو محادثات الاحد مع كبار المسؤولين الايرانيين خلال زيارة الى طهران تهدف الى الحصول على "توضيحات" حول البرنامج النووي الايراني.

وفي مطلع ايلول/سبتمبر طلبت الوكالة من ايران تبديد "بعض نقاط الغموض" المتعلقة بانشطتها النووية السابقة في اطار عملية تحقق تسبق رفع العقوبات الدولية المفروضة على هذه الدولة منذ 2006.

وتشتبه الوكالة بشكل خاص في ان تجارب على انفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي حصلت في موقع بارشين (شمال)، وهو ما تنفيه طهران.

وترفض ايران دخول المفتشين الى هذه القاعدة بسبب طبيعتها العسكرية وتؤكد ان الوكالة الذرية سبق ان قامت في هذا الموقع بعمليات تفتيش عام 2005 بدون ان تعثر على شيء.

وقال امانو اثر لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني ان "الوكالة تريد توضيحات حول بعض المسائل وهكذا تقوم باداء واجباتها، ما قد يشكل اساسًا جيدًا لتعاون على المدى الطويل"، كما اوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وبدون تحديد النقاط التي يريد توضيحها، قال امانو ان الوكالة تتحرك "خطوة بعد خطوة ... في درس البرامج" النووية لايران وتحاول نقل نتيجة عملها "بطريقة غير منحازة".

من جهته، اعلن الرئيس روحاني ان بلاده ستطبق "البروتوكول الاضافي (لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية) بشكل طوعي". واضاف متوجهًا الى امانو بالقول "نأمل في ان تقوموا ايضا انتم بمراقبة منصفة لتطبيق" الاتفاق النووي الذي وقع في 14 تموز/يوليو بين ايران والقوى الكبرى.

والبروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تكثيف مراقبة برامج نووية في العالم بهدف التحقق من انها لا تستخدم لغايات غير سلمية.

وذكر الرئيس روحاني ايضا بأن بلاده لم تسعَ ابدا الى "تحويل برامجها السلمية" لغايات اخرى.

والتقى امانو ايضا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني علي اكبر صالحي.

وتحدث ايضا في جلسة مغلقة امام نواب من لجنة خاصة في مجلس الشورى الايراني شكلت لدرس الاتفاق النووي.

وفي اب/اغسطس الماضي تحدث يوكيا امانو امام الكونغرس الاميركي سعيًا لاقناع اعضائها الجمهوريين المعارضين بشدة للاتفاق بصوابيته.

وبعد معركة طويلة مع معارضيه الجمهوريين في الكونغرس، تمكن الرئيس الاميركي باراك اوباما من تجنب تصويت سلبي على الاتفاق الذي بدأت واشنطن تطبيقه رسميًا.

ومجلس الشورى الايراني الخاضع لهيمنة المحافظين، يرتقب ان يعطي "رأيه" في الاتفاق بحلول نهاية الشهر بحسب ما اعلن رئيسه علي لاريجاني في 5 ايلول/سبتمبر بدون أن يوضح ما اذا سيجري تصويت ام لا.

وقد توقع لاريجاني، المحافظ المعتدل المؤيد للاتفاق، حصول نقاشات صاخبة بين النواب.

وحتى لو تم تنظيم تصويت، فإنه من غير المرجح ان يرفض البرلمان اتفاقًا وافق عليه المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الذي عبر عن رغبته في اشراك النواب في درس الاتفاق.

وينص الاتفاق بين ايران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا) على حصر البرنامج النووي الايراني بالاستخدام المدني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على ايران منذ 2006 بشكل تدريجي لكن يمكن العودة عنه.

وقبل تطبيق الاتفاق، يفترض ان ترفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 كانون الاول/ديسمبر تقريرًا يرمي الى تبديد كل ظلال الغموض حول "احتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج النووي الايراني، او ما اذا حصل ذلك حتى العام 2003 على الاقل. وقد نفت طهران على الدوام الادعاءات في هذا الصدد مؤكدة ان الشبهات تستند الى وثائق مزورة.

والاسبوع الماضي عبر مدير البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي عن الامل في "بلوغ الهدف المحدد بموجب الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحيث يتم اغلاق هذه المسألة في 15 كانون الاول/ديسمبر (...) لكي يمكن ان يصبح الاتفاق النووي عملانيًا".