ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على برنامج إيران البالستي، معتبرًا أنها "غير مشروعة"، في وقت وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لإجراء محادثات مع الرئيس حسن روحاني.
طهران: قال انصاري ان العقوبات الجديدة التي اعلنتها واشنطن السبت "غير مشروعة، لان برنامج ايران البالستي غير مصمم حتى تكون له القدرة على حمل رؤوس نووية". واعلنت الولايات المتحدة الاحد عن عقوبات جديدة على ارتباط ببرنامج ايران للصواريخ البالستية، غداة رفع العقوبات التي كانت تستهدف برنامجها النووي مع دخول الاتفاق الموقع في تموز/يوليو بين ايران والدول الكبرى الست حيز التنفيذ.
&
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت خمسة مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في الامارات والصين على القائمة المالية الأميركية السوداء. وحذر جابر انصاري بأنه "مثلما اكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية بحزم في الماضي.. فسوف ترد على هذه الافعال الدعائية بتسريع برنامجها البالستي القانوني وزيادة قدراتها الدفاعية".
&
هذا ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو صباح الاثنين الى طهران لإجراء محادثات مع الرئيس حسن روحاني بعد يومين على دخول الاتفاق حول الملف النووي الايراني حيز التنفيذ، على ما افادت وكالة الانباء الرسمية الايرانية ايرنا.
&
وقال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن امانو "يأتي بدعوة من ايران"، موضحًا أن "مدة الاتفاق النووي ثماني سنوات لكننا نريد تقليص هذه الفترة، وهذا ممكن بمساعدة الوكالة".
&
ويشير كمالوندي بذلك الى بند في الاتفاق الموقع بين ايران والدول الست الكبرى، ينص على تقليص ايران برنامجها النووي لفترة ثماني سنوات. وبحسب الاتفاق، فإن المرحلة الثانية تبدأ بعد ثماني سنوات قرابة سنة 2023. لكن الاتفاق ينص على انه في حال اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ذلك التاريخ على استمرار الطابع السلمي للانشطة النووية الايرانية، عندها يتم تقليص فترة الثماني سنوات.
&
هذه النقطة مهمة بالنسبة الى ايران، لأنه في حال اصدرت وكالة الطاقة الذرية تقريرها في وقت ابكر، فسيكون بوسع ايران الشروع في بعض انشطتها النووية قبل المهلة المحددة.
&
كما ان ذلك سيتيح رفع بعض العقوبات الاميركية والاوروبية الأخرى بشكل اسرع، مثل العقوبات على المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري والبرمجيات ونقل السلع والتكنولوجيات المشمولة باللائحة العسكرية الاوروبية والاسلحة وحتى عقوبات فردية.