طوكيو: رفعت اليابان رسميا الجمعة العقوبات المطبقة على ايران على غرار قوى دولية اخرى، على& امل اتاحة فرصة العمل للشركات اليابانية في هذا البلد الذي بقي منبوذا لفترة طويلة من قبل الاسرة الدولية بسبب برنامجه النووي.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في اجتماع عادي على وقف الاجراءات العقابية.

ودخل الاتفاق النووي الذي وقع في 14 تموز/يوليو 2015 بين طهران والقوى الكبرى، حيز التنفيذ الاسبوع الماضي بعدما اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران احترمت تعهداتها ضمان الطابع السلمي المحض لبرنامجها النووي.

وسمح دخول الاتفاق حيز التنفيذ برفع جزء من العقوبات الاميركية والاوروبية المفروضة على ايران.

وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا "نأمل في تطوير علاقات ودية مع ايران". كما عبر عن رغبته في ابرام اتفاق للاستثمار مع ايران من اجل دعم الشركات اليابانية العاملة في هذا البلد.

وكانت اليابان التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الاوسط، حافظت على علاقات ودية مع طهران خلال سنوات التوتر، وابقت خصوصا على العلاقات الدبلوماسية التي قطعتها دول متطورة عدة منذ عقود.

لكن طوكيو خفضت في السنوات الاخيرة وارداتها من النفط من ايران تحت ضغط دول غربية اخرى على رأسها الولايات المتحدة. كما اوقفت اليابان كل استثمار جديد في ايران منذ 1993.

وتراجعت الصادرات في 2014 الى 26,6 مليار ين فقط (204 ملايين يورو) اي اقل بسبع مرات عما كانت عليه قبل عشر سنوات، حسب ارقام الصحيفة الاقتصادية نيكاي.

وتعمل نحو ثلاثين شركة يابانية في ايران حاليا بينما تنتظر قطاعات اخرى دخول هذه السوق او العودة اليها، من بينها خصوصا السيارات والطاقة (النفط والنووي)، والطب والتعليم والمالية.