إيطاليا ستتضرر لو توقف العمل بقانون شنغن

عقد ستة وعشرون وزير داخلية يمثلون دول شنغن اجتماعًا في امستردام الاثنين، وسط تزايد الدعوات لإعادة العمل باجراءات التفتيش والسيطرة على حدود بلدان شنغن لمدة عامين.&

ويقضي اتفاق شنغن الذي تم توقيعه في عام 1985 باتخاذ مثل هذا الاجراء في حالة وجود ظروف استثنائية قاهرة.&

لكن وزير داخلية ايطاليا انجلينو الفانو قال لصحيفة لا ستامبا بعد الاجتماع، "شنغن في امان الآن، لكنّ امامنا شهرين فقط لمنع تفكك شنغن بسبب نزعات الانانية القومية"، حسب قوله.&

وأضاف الوزير بالقول إن اعادة فرض اجراءات التفتيش والسيطرة على حدود دول شنغن لن تكون في صالح ايطاليا على الاطلاق، وهي من اوائل الدول التي يصل اليها اللاجئون بسبب موقعها الجغرافي.&

وأضاف ان إغلاق الطريق البري الذي يمر عبر البلقان، ومن ثم الى النمسا والمانيا والسويد، وهو طريق سار فيه مئات الآلاف من اللاجئين خلال الاشهر الاخيرة من العام الماضي، سيدفع هؤلاء الى التوجه الى ايطاليا عن طريق البحر.&

وقال الفانو "على كل من يعتقد ان على ايطاليا ان توقف العمل باتفاق شنغن أن يدرك بأننا لا يمكننا نصب حواجز من الاسلاك الشائكة على ساحل بحر الادرياتيك أو المتوسط. وستكون الخسارة الاقتصادية كبيرة جدًا".

ووفقًا لأرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، وصل الى ايطاليا 153 الف لاجئ عن طريق القوارب وواصل أغلبهم رحلته الى فرنسا والى شمال اوروبا.&

وتوقعت صحيفة لا ستامبا وصول حوالى 400 الف لاجئ آخر الى ايطاليا في غضون العام الحالي لو توقف العمل بقانون شنغن، غير ان الفانو رفض التعليق على هذا الرقم، وقال "من المبكر التحدث عن هذا الامر. كثيرة هي الامور التي&لا نزال نجهلها في المستقبل".&

ولكن، لا يتعلق الأمر بتكاليف السكن وإجراءات الاستقبال فحسب، بل هناك مسألة اخرى مرتبطة بتسيير دوريات من رجال شرطة الحدود، وهي عملية مكلفة للغاية على صعيد المال، ثم على صعيد الوقت، بسبب عمليات التفتيش الدقيقة على الحدود، والتي قد تؤخر حركة النقل الاعتيادية وتؤثر بالتالي على الاقتصاد.