إيلاف من الرياض:&أكدت السعودية أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، فيما أكدت حرصها&على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة.
&
أعرب مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الاثنين عن الأمل في أن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا، مؤكدا أن القانون من شأنه إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلباً في&جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.
&
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة إن مجلس الوزراء عبر عن استنكاره البالغ لاعتداء الميليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قرب ميناء عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في دولة الإمارات.
&
الإرهاب الحوثي
&ووصف المجلس ذلك بالعمل الإرهابي و يعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر ، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.
&
وأبرز المجلس الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة من بينها الجمهورية اليمنية وسوريا ، وذلك ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجاً.
&
استنكار قصف حلب
وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء ، معبراً عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 في جنيف الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له.
&
كما عبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرق ألمانيا ، وتأكيد المملكة موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفض المملكة جميع الأعمال الإجرامية.
&
ونوه مجلس الوزراء بما أكده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال اجتماعه مع الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس جمهورية تركيا من حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى الارتياح لتطابق وجهات النظر للبلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
&
استقرار سوق النفط
وأكد المجلس حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف.
&
وبين أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس 2016م المتوافق مع المعايير الدولية ، وعدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية ، والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة.
&
كما استمع المجلس إلى نتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي المئة والسبعين لمنظمة الدول المنتجة للبترول (الأوبك) والذي عقد في الجزائر مؤخرًا، وقد أحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماع من حيث تحديد سقف لإنتاج المنظمة الذي يهدف إلى خفض المخزونات التجارية المرتفعة وإعادة الاستقرار للسوق البترولية العالمية ، وأبدى المجلس تطلعه لاستمرار التعاون بين الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك للعمل معاً بما يحقق المنفعة للدول المنتجة والدول المستهلكة.
&
وأفاد الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة&على استمرار العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) ـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية ، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها ، على أن يكون استيرادها وفقاً لجدول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع .
&
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية وكذلك الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه.