تصاعدت اليوم حدة الازمة العراقية التركية حول معركة تحرير مدينة الموصل التي يحتلها داعش، ومواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إصرار بلاده على المشاركة فيها ورفضها دخول قوات الحشد الشعبي الشيعية إليها، حيث قرر البلدان استدعاء سفيريهما في بغداد وأنقرة احتجاجًا على ما يصدر من العاصمتين من مواقف وتصريحات مضادة للأخرى. &

إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها قررت استدعاء السفير التركي في بغداد فاروق قايماقجي على "خلفية التصريحات التركية الاستفزازية بشأن معركة الموصل".&

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد جمال في بيان صحافي الاربعاء، اطلعت على نصه "إيلاف"، إن وزارة الخارجية قررت استدعاء السفير التركي فاروق قايماقجي على خلفية التصريحات التركية الاستفزازية بشأن معركة الموصل.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية انه سيتم إبلاغ السفير العراقي ادهام العلوي، الذي تم طلب استدعائه إلى مقر الوزارة، "بانزعاجنا وانتقادنا من القرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي ومن تصريحات بعض المسؤولين العراقيين حول اتهام بلادنا في الآونة الأخيرة".

واكدت رفض البرلمان العراقي لوجود القوات التركية على الاراضي العراقية، واعتبارها محتلة تستوجب العمل على اخراجها منها، ومهاجمته للرئيس التركي اردوغان بأنه مشين.&

وقالت الخارجية التركية في بيان لها "ندين القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي امس ونحتج بشدة على القسم الذي تضمن افتراءات مشينة ضد رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان"، ونعتبره مسألة غير مقبولة بتاتًا". وأضافت قائلة "إن القرار لا يعكس آراء شريحة كبيرة من الشعب العراقي الذي وقفت تركيا إلى جانبه لسنوات عديدة، وسعت لدعمه بجميع الوسائل المتاحة".

وأضافت أن تركيا خاضت منذ البداية ولا تزال صراعًا حازمًا ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي تعتبره مصدر تهديدٍ لأمنها القومي، ودعمت بشكل قوي جهود التحالف الدولي لمكافحة داعش، كعضو فيه منذ تأسيسه".

وقالت إن "تركيا التي فقدت الآلاف من مواطنيها لسنوات عديدة جراء التهديدات الإرهابية التي مصدرها الأراضي العراقية، دافعت بقوة عن سلامة ووحدة تراب العراق وسيادته واستقراره وأمنه واضعة نصب عينيها تحمل جميع التكاليف السياسية والاقتصادية اللازمة في هذا الصدد، رغم وقوعها تحت التأثير المباشر لحالة عدم الاستقرار الناتجة عن النهج الطائفي الموجود في العراق، إضافة إلى أن العراق وحتى الآن لم يتعرض البتة لأي تهديد مصدره الأراضي التركية".

وشددت الخارجية التركية على ان تركيا "وكما هو الحال بالنسبة لنضالها ضد المنظمات الإرهابية، التي تهدد أمنها القومي، عبر استخدامها حق الدفاع عن نفسها، فإنها ستحافظ على إصرارها في موقفها المبدئي في ما يخص حماية سيادة وأراضي العراق، التي يجمعنا وإياها المصير المشترك".&

وأشارت إلى أنّه سيتم إبلاغ السفير العراقي ادهام العلوي، الذي تم طلب استدعائه إلى مقر الوزارة، "بانزعاجنا وانتقادنا من القرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي، ومن تصريحات بعض المسؤولين العراقيين حول اتهام بلادنا في الآونة الأخيرة".

ودعت الخارجية التركية المسؤولين العراقيين إلى "وضع حسابات المصالح لما بعد فترة داعش جانبًا في مرحلة حرجة، كالتي نمر بها في ما يخص مكافحة داعش، وأن يمسكوا بيد الصداقة والمساعدة التي تمدها لهم بلادنا من أجل مستقبل أفضل للمنطقة وللعراق".&

العبادي حذر من حرب اقليمية

وأمس، رفض مجلس النواب العراقي تصريحات الرئيس التركي اردوغان ودانها، وقال إنها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي. ومن جهتهم، عقد نواب جبهة الاصلاح مؤتمرًا صحفيًا طالبوا فيه بطرد السفير التركي، وقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا ومقاطعة بضائعها.&

كما أشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى أن العراق وضع خططًا لضمان عدم استغلال القوات التركية للفراغ بعد الانتصار على داعش في الموصل. وحذر من أن تصرف القيادة التركية غير مقبول بكل المقاييس.. وحذر من امكانية تحول المغامرة التركية بدخول الاراضي العراقية إلى حرب اقليمية. & &

وقد جاء هذا التصعيد، اثر &تصريحات للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاسبوع الماضي، قال فيها "إن الموصل لأهل الموصل وتلعفر لأهل تلعفر ولا يحق لأحد أن يأتي ويدخل هذه المناطق".. وأضاف: "أن من يجب أن يبقى في الموصل بعد تحريرها هم فقط أهالي الموصل من السنة العرب والسنة التركمان والسنة الكرد ولا يجب أن يدخل الحشد الشعبي (الشيعي) للموصل".. وقال: "لابد من تعاون تركيا والسعودية وأميركا وقوات التحالف لتحقيق ذلك".

كما صوت البرلمان التركي السبت الماضي بالاغلبية المطلقـة على قرار يقضي بمواصلة الجيش التركي مهماته في العراق وسوريا لعام آخر، وذلك بناء على طلب للتمديد قدمته الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الحاكم. &وبذلك، يستطيع الجيش التركي التحرك حتى نهاية اكتوبر عام 2017 خارج حدود بلاده، وخصوصًا في العراق وسوريا، حيث بدأ في 24 اغسطس الماضي تحركًا عسكريًا اطلق عليه "درع الفرات". وكان البرلمان التركي أقر التفويض للمرة الأولى في أكتوبر عام 2014 ثم مدده لعام واحد في سبتمبر عام 2015.&

والموصل هي ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد، وأكبر مدينة تقع حاليًا في قبضة تنظيم داعش في العراق، وكانت أولى المدن التي سيطر عليها التنظيم في صيف عام 2014 قبل أن يجتاح شمال وغرب البلاد. وبدأت الحكومة العراقية في مايو الماضي في الدفع بحشود عسكرية قرب الموصل ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم، مؤكدة أنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.