أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مرسومًا بحل مجلس الأمة، ممهداً الطريق لإجراء انتخابات جديدة. وقال إن "تحديات أمنية" في المنطقة قد يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.

وستكون الانتخابات المزمعة السابعة التي تجري منذ عام 2006 في البلاد، حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي على مدى طويل وتحاول الحكومة إجراء اقتطاعات مؤثرة في المزايا الاجتماعية المطبقة منذ زمن بعيد.
واعتمد الاستقرار السياسي في البلاد في العهود السابقة على التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة. ومجلس الكويت هو الأقدم بين برلمانات دول الخليج العربية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المرسوم الأميري مرتبط بالتطورات الإقليمية، "نظراً للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".

ولم تحدد "كونا" تاريخ صدور المرسوم، ولا موعد إجراء الانتخابات على مقاعد المجلس الخمسين، لكن الدستور الكويتي ينص على إجراء الانتخابات خلال 60 يومًا.

ونسبت إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم :"إن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي هي ممارسة ديموقراطية راقية".

ويستطيع مجلس الأمة إصدار تشريعات واستجواب الوزراء، ولكن للأمير القول الفصل في شؤون الدولة، ويملك صلاحية حل المجلس. ويختار الأمير رئيس الوزراء الذي يختار التشكيلة الوزارية.

وكان الشيخ صباح استقبل رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل صدور المرسوم أمس، وجاء قرار حل المجلس (قاطعته المعارضة) «نظراً إلى الظروف الإقليمية الدقيقة وما استجدّ منها من تطورات، وما تقتضيه التحدّيات الأمنية وانعكاساتها من ضرورة مواجهتها بمقدار ما تحمله من أخطار ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات».

وأبدى وزير المواصلات عيسى الكندري رغبته في الترشُّح لمجلس الأمة الجديد. وقال عضو المجلس المنحلّ صالح عاشور: «نتمنى أن تأتي الانتخابات بمجلس يلبي طموحات الشعب (...)، وعلى الرغم من&أن المجلس كان في جيب الحكومة وساعدها في كثير من الأمور، تم الحل».

واستبق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قرار حل البرلمان، وقال في تصريحات صحافية ليل أول من أمس، إن المجلس «ساهم في فرض حال الاستقرار السياسي في البلاد، في ظل ما شهدته من ظروف داخلية وأوضاع إقليمية استثنائية».

‎وأكد أن «حل مجلس الأمة أو عدم حله هو قرار يعود إلى أمير البلاد، فهو صاحب الحل والعقد في هذا الموضوع».

وواجه المجلس المنحل انتقادات واسعة في الشارع الكويتي طوال دورته الماضية، بعدما قاطعته المعارضة احتجاجاً على مرسوم الصوت الواحد في الدوائر الانتخابية، بحجة أنه لا يتوافق مع الدستور الكويتي.

وقال رئيس الحركة الشعبية الكويتية سعود الحجيلان في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن المجلس المقبل «سيكون شعبياً بنسبة&60 في المئة»، لأن حل البرلمان «جاء بسبب عدم تلبية تطلُّعات الأمير إلى دفع عجلة التنمية».