إيلاف من صنعاء: تكررت حالات توغل سفن الصيد الإيرانية في السواحل اليمنية هذا العام، ولا سيما في جزر أرخبيل سقطرى، بينما تتهم السلطات اليمنية إيران باستخدام تلك السفن في تهريب السلاح للحوثيين، وزعزعة أمن طرق الملاحة الدولية واستقرارها.

قال سعد بازيد، مدير عام مكتب المصائد السمكية بمحافظة سقطرى، إن 30 سفينة إيرانية ما زالت موجودة قبالة سواحل الأرخبيل، بعد أن توغلت إلى جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر سقطرى، قبل اسبوعين.&

وأضاف بازيد لـ "إيلاف" أن البحرية اليمنية، وبتعاون وإسناد من قوات التحالف العربي، أجبرت هذه السفن على الابتعاد عن سواحل جزيرة عبد الكوري، "وأن العناصر الإيرانية وربابنة السفن يبررون اختراقهم المياه اليمنية بحجة تعرضهم لعواصف في أثناء توجههم من دول القرن الأفريقي المجاورة إلى إيران، ما يضطرهم إلى الرسوّ في أقرب يابسة"، لكنه شكك في تلك الروايات قائلًا إنها تبريرات واهية.

قال بازيد إن الحكومة الشرعية على علم بأن إيران تتخذ بهذا الاصطياد ذريعة للقيام بأنشطة أخرى، منها تهريب السلاح وتقديم أعمال استخباراتية للحوثيين، "وربما يصل بهم الأمر إلى تهريب بعض المطلوبين للعدالة وإخراجهم من البلاد، وسبق أن تم ضبط قبل ستة أشهر العديد من السفن المشابهة، وكان على متنها بحارة إيرانيون، وعند مساءلتهم تذرعوا بأنهم قدموا لصيد الأسماك".

ليست المرة الاولى&

أضاف بازيد: "هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها هذا الاختراق للمياه الاقليمية، إذ سبق في هذا العام اقتراب سبع سفن من أرخبيل سقطرى، وتم حينها التحفظ عليها من طرف قوات الدفاع الساحلي اليمنية، وبناءً على ذلك اتخذ مجلس الوزراء&قرارًا بالتواصل مع قوات التحالف للتنسيق معهم في آلية صد هذه السفن، وحظر نشاط السفن الإيرانية، بما فيها الاصطياد غير القانوني".

ولفت بازيد إلى أن مكتب المصائد السمكية والجهات الأمنية والعسكرية تفتقر إلى الامكانات اللازمة لمراقبة المياه البحرية الممتدة على طول مئات الكيلومترات، مشيرًا إلى أن لمكتب المصائد خطة تطويرية شاملة وطموحة تتمثل في تأهيل مكتب الرقابة البحرية وتفعيل عملها، بعد توفير الاحتياجات الضرورية. كما ناشد الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي العمل على وقف الاستفزازات الإيرانية في السواحل اليمنية بخطة شاملة عسكرية وأمنية، وبمساعدة السلطات المحلية في سقطرى، وبتوفير الاحتياجات الضرورية، البشرية والتقنية والمالية، لوقف التحركات الإيرانية وحماية السواحل اليمنية وطرق التجارة البحرية الدولية من توغل البحرية الإيرانية.

تهريب السلاح&

يذكر أن السلطات اليمنية ضبطت في العام الماضي أربع سفن صيد إيرانية دخلت المياه الإقليمية اليمنية ورست في سقطرى، وأفرج عنها وعن طواقمها بالحجة المكررة نفسها أي اللجوء إلى الساحل هربًا من العواصف. ومنذ بدء عمليات التحالف العربي في اليمن قبل أكثر من عام، وفرضها الرقابة على المياه الإقليمية اليمنية، ضُبط عددٌ من القوارب والسفن الصغيرة التي تنقل السلاح من إيران إلى الحوثيين.&&&
وتتهم الحكومة اليمنية إيران بدعم جماعة الحوثي بالسلاح عبر البحر، والسواحل الافريقية، وضبطت البحرية اليمنية سفن أسلحة إيرانية عدة خلال السنوات الماضية كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي.

وكانت "إيلاف" قد كشفت في مقالات حصرية سابقة عن خرق إيران قرار مجلس الامن الخاص بحظر تصدير الأسلحة إلى الميليشيات الانقلابية وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ونقلت "إيلاف" عن مصادر مطلعة، ومن خلال زيارات ميدانية، قولها إن إيران وميليشيات الحوثي يستغلون ثلاثة أماكن رئيسة لإدخال الأسلحة إلى اليمن، منها منافذ بحرية وبرية وضمنها جزر سقطرى.

وكانت مقاتلات التحالف أحبطت عمليات عدة لتهريب أسلحة من طهران عبر قوارب وسفن إيرانية لدعم الحوثيين في اليمن.