لندن: تصدر المحكمة العليا الخميس قرارها بشأن حق الحكومة البريطانية في البدء بعملية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي من دون تفويض مسبق من البرلمان، في حكم قد يؤخر تنفيذ بريكست.

وتترقب الاوساط السياسية والاسواق المالية الحكم الذي قد يعطل خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويؤثر على استراتيجية التفاوض التي اعتمدتها بعد ان وعدت بالبدء رسميا بمفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي بنهاية مارس.

وتؤكد ماي ان لديها الحق باستخدام صلاحياتها التنفيذية لتفعيل البند 50 في معاهدة لشبونة لتأسيس الاتحاد الاوروبي والبدء بعملية التفاوض التي تستغرق سنتين، وانها ستعطي البرلمان فرصة الاطلاع على العملية مع ترجيح التصويت على الاتفاق النهائي.

ولكن من تقدموا بالدعوى ومنهم مديرة صندوق استثماري ومصفف شعر ومغترب يعيش في فرنسا يقولون ان المادة 50 لا يمكن ان تفعل بدون قرار من البرلمان ويعتبرون ان عدم المرور عبر البرلمان يعني تجاوز القانون الاوروبي والبريطاني.

واتهمت ماي المشتكين بانهم "يسعون لقتل (عملية بريكست) عبر تأجيلها". وقالت المحكمة الاربعاء ان القضاة سيعلنون قرارهم في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش الخميس.

والجمعة الماضية رفضت محكمة ايرلندا الشمالية العليا دعوى ضد بريكست.