كراكاس: امرت المحكمة العليا في فنزويلا الثلاثاء المعارضة بالتخلي عن خططها السياسية لمحاكمة الرئيس نيكولاس مادورو الذي يحمله خصومه مسؤولية نقص المواد الغذائية في البلاد.

وتسعى المعارضة التي تشكل غالبية في البرلمان الى اطلاق الية دستورية لاقالة الرئيس، بعدما قاوم جهودها لاقصائه عن السلطة.

واصدرت المحكمة العليا الثلاثاء قرارًا هو الاخير في سلسلة من احكام تنقض تشريعات البرلمان. وقالت انها "تأمر النواب في الجمعية الوطنية بالتخلي عن مواصلة التخطيط لمحاكمة سياسية"، مشيرة الى ان المحاكمة او الاتهام السياسي غير واردين في الدستور.

بعد دقائق، رحب مادورو بالحكم خلال برنامجه الاذاعي المباشر. وقال "ممتاز. النظام الدستوري والمؤسساتي لفنزويلا يعمل بشكل جيد".

غير ان المعارضة اكدت ان الرئيس يسيطر على السلطات القضائية من خلال حلفائه، وان الحكم الصادر الثلاثاء غير دستوري، وقال ان المحكمة العليا "يمكنها توجيه الاوامر لتوابعها، لا للجمعية الوطنية التي انتخبها الشعب".

وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي، الذي يشهد ازمة اقتصادية بسبب انهيار اسعار النفط، باستفتاء لاقالة مادورو قبل نهاية 2016 او اجراء انتخابات مبكرة في الربع الاول من 2017.

لكن السلطات الانتخابية جمدت الاستفتاء، فيما اكد رئيس الدولة انه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية في يناير 2019. وكرر مادورو الخميس الماضي "لست مهووسًا بفكرة اجراء انتخابات غدا، الشعب سيقرر ذلك في 2018".