دعوة لاضافة المليشيات العراقية لقائمة الارهاب الدولية

أسامة مهدي: أشارت منظمة الحقوقيين العراقيين ومقرها لندن الى انه منذ الاحتلال الاميركي للعراق في عام 2003 اصبح العراق يرزح تحت حكم عشرات الميليشيات الطائفية المسلحة باشراف وتمويل وتدريب الحرس الثوري الايراني . وقالت ان هذه المليشيات تجاهر بولائها العقائدي لايران التي تمتلىء ادبياتها القديمة والحديثة بان اهل السنة "نواصب وكفار" &يستحل دمائم واموالهم &وتربط جميع اهل السنة بالتنظيمات السنية المتشددة من اجل تصفيتهم ليس في العراق فحسب بل على امتداد العالم العربي والاسلامي.

&

واضافت المنظمة في رسالة &اليوم الى المفوضية السامية لحقوق النسان في الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان وجميع المنظمات الدولية المعنية وحصلت "إيلاف" على نسخة منها ان هذا ما يفسر سبب الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المليشيات ضد السنة في العراق، الامر الذي ساهم في تفشي الارهاب في وظهور المليشيات المتطرفة لدى السنة كالقاعدة وداعش، وانتقال ذلك الى النطاق الاقليمي والدولي نتيجة التباطؤ والتلكوء &في مواجهة هذه المليشيات من قبل المجتمع الدولي بحجة استخدامها في مواجهة التنظيمات السنية المتشددة وعلى راسها تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".&

&

واشارت الى انه استغلالا لهذا الموقف الدولي المتخاذل، جرى تجميع عشرات المليشيات الشيعية من قبل الحرس الثوري الايراني في كيان تنظيمي واحد تحت اسم (مليشيات الحشد الشعبي) لتستهدف السنة في جميع الاراضي العراقية تحت مسمى الحرب على الارهاب، وهي عمليات &انتقامية طائفية لا علاقة لها بمكافحة الارهاب.

&

&

ومن جهته، اشار رئيس المنظمة الدكتور طارق علي الصالح في حديث مع "إيلاف" الى ان عددا كبيرا من المنظمات &الدولية قد وثقت تفاصيل مروعة للهجمات الطائفية التي تشنها هذه الميليشيات في المدن والقرى العراقية على أسس طائفية اخرها مجزرة قضاء المقدادية بمحافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) وهي جرائم ترتقي لجرائم &الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية كما تؤكد ذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا ان مكتب الأمم المتحدة في بغداد على اطلاع تام بحقيقة هذه الجرائم الدولية.

&

واكد ان من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم الدولية ليس المليشيات وقادتها فقط، بل القيادات السياسية والدينية للحكومات التي تشكلت في العراق منذ 2003 ولحد الان، موضحا ان القيادات السياسة تمنح هذه المليشيات الطائفية الغطاء السياسي &للإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، اما المرجعيات الدينية فتمنحها الغطاء الديني. وشدد على ان المسؤولية الجنائية للقادة السياسيين والعسكريين والدينيين منصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبرتوكلات الملحقة به وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

&

واشار الصالح الى ان هذا ما اكدته المستشارة في منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا ، حيث حملت الحكومة العراقية مسؤولية أعمال المليشيات بقولها: من خلال منح مباركتها للميليشيات التي ترتكب بشكل منتظم انتهاكات مروعة، يظهر أن الحكومة العراقية تجيز ارتكاب جرائم الحرب وتؤجج دوامة العنف الطائفي الخطرة التي تعمل على تمزيق أوصال البلاد». واضافت انه من خلال تقاعسها عن محاسبة الميليشيات عما ترتكبه من جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فلقد أطلقت السلطات العراقية فعليا العنان لتلك الميليشيات كي توجه عنفها تجاه السنّة وتنكل بهم .. منوهة الى انه يتعين على الحكومة العراقية برئاسة حيدر العِبادي أن تتصرف الآن كي تلجم الميليشيات وترسي قواعد سيادة القانون.

&

&

وشددت منظمة الحقوقيين العراقيين في بيانها على ان مواجهة الارهاب تقتضي ان يكون مبنية على اساس التقيد بمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الامم المتحدة ، وعدم التقيد بازدواجية المعايير في التعامل مع المنظمات الارهابية والقوى الداعمة لها، لان ذلك لا يقلل من خطر الارهاب وانما يؤدي على العكس الى نمو قوى ارهابية جديدة تتغذى وتتمدد على التطرف والطائفية والقتل على الهوية الذي تمارسه الحكومات الطائفية التي تشكلت في العراق وميليشيات الموت الداعمة لها.&

&

وطالبت المنظمة الامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي باعتبار الممارسات التي تقوم بها المليشيات المحسوبة على الشيعة في العراق وفي باقي البلدان العربية اعمالا ارهابية ووضع هذه المليشيات على اللائحة الدولية للمنظمات الارهابية اسوة ببقية التنظيمات السنية المتشددة لحماية الحقوق الاساسية للانسان وهي حق الحياة الذي تنتهكه هذه المليشيات من اجل تحقيق الردع ومنع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم .. مؤكدة على ان الافلات من العقاب والشعور بالظلم هو مصدر النزاعات وتفشي العنف والارهاب.&

&

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في 27 من الشهر الماضي في تقريرها &العالمي لعام 2016 إن قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية للحكومة ارتكبت جرائم حرب خلال عام 2015 في حربها ضد "تنظيم داعش من خلال هدم المباني بطريقة غير شرعية في المناطق التي أعادت السيطرة عليها وتنفيذ عمليات إخفاء قسري ضد السكان.&

&

وأضافت ان ميليشيات، أغلبها شيعية تقاتل داعش بدعم من الحكومة العراقية، مثل "فيلق بدر"، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب حزب الله"، قد ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية في المناطق السنية المستعادة.&

&

واوضحت ان الميليشيات العراقية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان استخدمت أسلحة الولايات المتحدة وإيران في عملياتها. &

&

وقال جو ستورك "من واجب الحكومات التأكد من أن لا يتسبب الدعم العسكري الذي تقدمه في انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الحكومة أن تكون شفافة في ضمان عدم استخدام هذا الدعم في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في العراق". &