تصطدم خطة رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الساعية لاحتواء أزمة اللاجئين من خلال توزيعهم بين دول الاتحاد الاوروبي الـ28 &بتلكؤ الدول الاعضاء ما يهدد بإفشالها، بحسب ما يرى دبلوماسيون وخبراء.

بروكسل: منذ اقرار الآلية في ايلول/سبتمبر من اجل توزيع 160 الف طالب لجوء من اليونان وايطاليا اللتين تقفان في الخط الاول لموجة الهجرة، تتقدم دول الاتحاد الاوروبي بخطى بطيئة جدا لتنفيذها حيث لم يستفد من هذا النظام سوى 500 شخص في أربعة أشهر.

غير ان يونكر مهندس هذه الخطة التي يفترض ان تحتوي حركة الهجرة بعد تدفق اكثر من مليون مهاجر الى الاراضي الاوروبية عام 2015، اكد انه "لن يستسلم".

ورغم تأكيداته تتزايد الشكوك حول فرص نجاح مشروع "اعادة توزيع" اللاجئين في وقت تتلكأ الدول الاعضاء ويبتكر مهربو المهاجرين أساليب ووسائل جديدة للاستمرار في تجارتهم المربحة.

وقال دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس ان "الاشخاص (الضالعين في الخطة) يخشون فشل المشروع. ثمة اشخاص يفقدون الأمل وآخرون يستغلون هذا الشعور".

وتشير مصادر اوروبية الى عدة عوامل خلف هذا الفشل.

فبعض الدول مثل فرنسا وبلجيكا والسويد تريد ان تأخذ وقتها لرصد اي جهاديين قد يسعون للتسلل بين الوافدين، ولا سيما بعد اعتداءات باريس.

ومن أسباب التأخير الاخرى القصور في القدرات على استقبال طالبي اللجوء او استيعاب اولادهم في المدارس، والمشكلات اللوجستية في تأمين الرحلات وحتى بالنسبة لبعض الدول رفض استقبال أعداد كبيرة من المسلمين والأفارقة.

تبادل اللوم

وأقر وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس "انهم لا يريدون أشخاصًا من السود ولا عائلات كبيرة ويطلبون منا المزيد من الأمن" مشيرا الى ان أقل من نصف الدول الـ28 عرضت استقبال لاجئين.

ودول اوروبا الشرقية هي الاكثر معارضة للخطة بحسب مسؤولين يعملون على تطبيق آلية اعادة توزيع اللاجئين الرامية الى مساعدة المهاجرين الفارين من الحرب في سوريا والعراق.

وأعلن رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور اوربان ان "الاسلام لم يكن يوما جزءا من اوروبا".

وفي المقلب الآخر، فإن اثينا وروما لم تتقبلا الانتقادات الموجهة اليهما وهما تشيران الى "البطء الشديد" في تدابير إقامة مراكز تسجيل الوافدين الجدد المكلّفة غربلة اللاجئين ما بين لاجئين مؤهلين للحصول على حماية دولية ولاجئين اقتصاديين.

وقال موزالاس "انها لعبة اللوم المتبادل".

وتبقى اليونان في الخط الاول لمشكلة اللاجئين حيث تعتبر البوابة الاولى لدخول اوروبا من تركيا.

ويخشى العديد من الدول الاعضاء في حال الفشل في تعزيز حدودها الخارجية التي هي حدود الاتحاد الاوروبي، ان ينهار فضاء شنغن لحرية الحركة، في وقت تضاعف الدول تدابير إعادة فرض المراقبة على حدودها.

خطة مثالية

وإزاء عدم فعالية الآلية، يسعى المهاجرون للوصول بوسائلهم الخاصة الى وجهاتهم المطلوبة وفي طليعتها المانيا والسويد. ولا يود العديدون منهم ان يتم نقلهم الى الدول الأقل ثراء في جنوب اوروبا وشرقها.

وأقر دبلوماسي من اوروبا الشرقية "ان الشعور المسيطر في بروكسل هو ان هذا المشروع لن يطبق ابدًا بالشكل المناسب، وانه مثالي أكثر مما ينبغي".

ولفت الدبلوماسي الى ان المفوضية الاوروبية لم تنجح في الدفاع بشكل فعال عن قضية دمج المهاجرين، في وقت أدّت موجة اعمال العنف والتعديات الجنسية في ليلة رأس السنة في المانيا والتي نسبت بمعظمها لمهاجرين الى تأجيج الجدل.

وقال "كل ما يرونه في اوروبا الوسطى والشرقية هو تجارب (الاندماج) المروعة تماما في اوروبا الغربية، وخصوصا على ضوء الطريقة التي تنقلها بها وسائل الاعلام".

ويرى رئيس معهد الدراسات الاوروبي لسياسة الهجرة ديميتريوس باباديميتريو ان تلكؤ الحكومات الاوروبية نابع من ان "لا احد يرى نهاية" لأزمة الهجرة.

اما المفوضية فتحذر من رفض سياستها للهجرة، مقارنة الوضع بالازمة المالية عام 2010.

وذكرت متحدثة باسم المفوضية ان "العديدين راهنوا على فشل اليورو لكن بعد خمس سنوات نشهد عملية تصحيح اوضاع جارية، وبات الاتحاد الاوروبي يتوقع نموا هذه السنة".

وتابعت "وضعنا معالم لسياسة مستدامة على صعيد الهجرة، ومن الضروري تطبيقها".