العبادي: الكتل السياسية متمسّكة بوزرائها

&

محمد الغزي: أطلق رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري مبادرة من 11 بندا ابرزها الدعوة إلى إعلان عام 2016 عاما للمصالحة المجتمعية وتشريع قانون يجرم الكراهية والبدء بالإصلاحات الوزارية المرتقبة، فيما اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي ان "الكتل السياسية لا تزال مستمرة بالتمسك بوزرائها وبهذا العمل لا يمكن ان نصلح البلاد".

&

جاء ذلك خلال مؤتمر المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي في دعم عملية المصالحة الوطنية، حيث شدد العبادي على ضرورة أن "يبدأ الإصلاح من الداخل ونبذ الخلافات للوصول إلى الديمقراطية المنشودة"، مؤكدا "مواصلة الحرب ضد الفساد والجهات التي تقف خلفه".

&

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "العديد من الكتل السياسية قامت إما على أساس اثني او على أساس مذهبي"، داعياً الى "تشكيل كتلة كبيرة عابرة للطائفية وعابرة للاثنية قادرة أن تعبر الخلافات الطائفية والمجتمعية"، في ما يبدو ان خطوة أولى من العبادي لمغادرة حزب الدعوة.

&

&

العبادي لم يستثنِ أي حزب من الفساد وقال ان الإصلاح ومحاربة الفساد سيبدآن من "اعلى الهرم" وطالب الأحزاب المتنفذة بـ"إصلاح نفسها فليس من الممكن أن نصلح المجتمع والأحزاب غير صالحة وانه غير ممكن أن نعمق مفهوم الديمقراطية والحرية في المجتمع وأحزابنا المتنفذة غير ديمقراطية ولا تملك الحرية في داخلها"، معلنا لأول مرة الشروع بتحقيقات تحت عنوان "من اين لك هذا" ستطال ليس فقط موظفي الدولة ومسؤوليها بل حتى اللجان الاقتصادية في الأحزاب.

&

وقال "لا توجد كتلة سياسية تعترف بأنها مسؤولة عن الفساد في البلد فالكل يتبرأ، يعينون وزراءهم ويفرضونهم على رئيس الوزراء ومن ثم يتبرأون منهم"، وأضاف: "العملية السياسية لا يمكن أن تنصلح الا أن نصلحها من الداخل وليس بطريقة التهديد"، لافتا الى أن "طريقة التهديد لا توصلنا الى نتيجة وهذا يخالف العمل المجتمعي".

&

ورأى أن "التنوع الحاصل في المجتمع العراقي هو جزء أساسي من هذا المجتمع وعلينا أن نعتز به ونحافظ عليه"، مبينا أن "هذا التنوع الذي أراد الإرهاب ان يطعنه بالصميم". ومضى الى القول "التحدي الحقيقي في مواجهة الإرهاب ليس فقط في جبهات القتال إنما هو كيف نقضي على النهج الداعشي فينا هذا النهج الذي يريد أن يلغي الآخر سواء في عمل الدولة او في المجتمع"، محذرًا من "تحفيز المجتمع نحو الاختلاف لسبب الأطماع الذاتية ومحاولة الكسب على حساب الآخر بالقوة".

&

&

رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا الى "ألاّ يقتصر الإصلاح على المؤسسة التنفيذية فقط بل يشمل الأداء السياسي والتشريعي والأمني في البلاد"، بحسب ما اعلنه ممثله قحطان الجبوري الذي القى كلمة نيابة عنه اكد فيها أن "النجاح في تحقيق المصالحة الوطنية والمجتمعية بات حاجة ماسة لدحر الارهاب والتطرف ولضمان منع عودة خطرها".

&

وأضاف ان "فكرتنا عن الإصلاح يجب ان تكون شاملة ولا يمكن التقدم في اصلاح المؤسسات الحكومية من دون تقويم الأداء السياسي والتشريعي والأمني ولا يمكن ذلك الا من خلال بناء المؤسسات والقضاء على بؤر الفساد".

&

إلى ذلك، كشف رئيس البرلمان سليم الجبوري عن ان الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق لقاءات بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والأطراف السياسية بما فيها تحالف القوى العراقية "لتنفيذ آلية التغيير الوزاري".

&

وأشار إلى أن "ما يتم الاتفاق عليه سيعرض على البرلمان للتصويت"، فيما أكد أن البرلمان "لا يستطيع إعطاء صلاحياته لأي جهة ولن يفعل ذلك ولم يفعلها سابقاً"، لافتا إلى أن "استقالات وزراء اتحاد القوى العراقية تحت تصرف الرؤية الجمعية لاتحاد القوى".

&

&

ضمن هذا السياق، أطلق الجبوري اليوم مبادرة للمصالحة المجتمعية من 11 بندا ، و قال خلال المؤتمر ان "دور الأمم المتحدة في المصالحة الوطنية يعتبر جوهريا ومهما، لما تمتلكه المنظمة من خبرة طويلة في تجارب المصالحات وحسم الصراعات ودعم السلم الأهلي في العديد من المشاكل في العالم"،&لافتًا الى&أن "هذا الدور لا يمس السيادة العراقية كونه من صميم عملها التي أقرته لوائح العمل التي اقرها العراق".

&

وأشار الجبوري الى ما وصفه "تحسّس" الأطراف الداخلية من "تدخل لدول إقليمية أو أجنبية أو عربية في مشروع الحوار العراقي العراقي" بالرغم من&&أن بعض هذه الأنشطة "لم تكن إلا مبادرات لدعم العراق"، لافتا إلى أن "ذلك يدعو إلى ضرورة تدخل المنظمة الدولية، وان تكون جهود تلك الدول من خلال الأمم المتحدة".&

وأطلق رئيس مجلس النواب ما وصفها "ملامح أولية لخريطة الطريق لانجاز مشروع المصالحة المجتمعية، تتكون من 11 بنداً"، متضمنة "الإعلان رسميا في العراق عن عام 2016 عاما للتعايش المجتمعي، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاحه في وقته قبل نهاية العام وبمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

&

ودعا المشروع، إلى "العمل على توحيد اللجان المشكلة في رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، ورفدها بالشخصيات التي تقدم إضافة نوعية لها".

&

ودعا الى "تكليف وسائل الإعلام رسميا بدعم المصالحة المجتمعية، من خلال الالتزام بضوابط الإعلام التي تدفع باتجاه تحقيقها، ومنع أي برامج اعلامية قد تضر بمسيرة المصالحة المجتمعية".

&

وأكد المشروع& ضرورة أن "تتحمل الجامعات العراقية ودوائر وزارة الثقافة ودواوين الوقف السني والشيعي والمسيحي وجميع الوزارات التي تعمل على تماس مع الجمهور، جزءا مهما من المسؤولية في التثقيف والتوعية وعقد الندوات والمؤتمرات"، مشيرا الى وجوب "إشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات المدنية كافة في هذا المشروع الوطني الكبير".

&

وطالب المشروع، الحكومة "بتوحيد موازنة المصالحة المجتمعية بتحويل كل المخصصات المتعلقة بالمصالحة والموزعة على عدة جهات من مؤسسات الدولة، ودعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم هذه الموازنة وتعزيزها".

&

وشدد على أهمية أن "يعمل البرلمان العراقي على إقرار تشريع خاص بالمصالحة المجتمعية ينظم الجهد الوطني ويدعمه ويمنحه الغطاء القانوني الكامل، متضمنا صلاحيات واسعة للجنة المصالحة الوطنية، من شأنها أن تكون حاكمة على غيرها مما يعارضها، بتفويض واستثناء من مجلس النواب، على أن يتم تكييف هذه الصلاحيات بما لا يتعارض مع الدستور".

&

وتضمن المشروع أيضا الدعوة إلى "منح مجالس المحافظات والحكومات المحلية دورا أوسع، على أن تتحمل مسؤوليات إضافية في دعم مشروع المصالحة المجتمعية من خلال ترسيخ الاستقرار والتعايش وإشراك المكونات المحلية وتعزيز دورها، والعمل على إعادة النازحين من جميع المحافظات إلى مناطقهم".

&

وطالب في اهم بنود المشروع بـ "بالعمل الجاد والحقيقي على إنهاء جميع المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع جميع مظاهر عسكرة المجتمع، وإيجاد حلول واقعية وعملية للمقاتلين الذين شاركوا في عمليات التحرير من المتطوعين، أو دمج من يرغب منهم وتنطبق عليه الشروط اللازمة للالتحاق بالقوات الرسمية".