بعد تقارير تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في العراق عن استثناء العبادي للحكيم والمالكي من تخفيض حمايات المسؤولين فقد أعلن رئيس الوزراء اليوم عن تحفيض اعداد افراد حماية جميع المسؤولين في البلاد بدون استثناء إلى نسبة 90 بالمئة.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الأوامر الديوانية التي صدرت ضمن حزمة الإصلاحات تؤكد سحب جميع أفواج حمايات المسؤولين من دون استثناء ولا تمييز وإعادة هيكلتها وارتباطها بالجهات أو إلغائها ولا ترتبط بالمسؤول مطلقا ولا تتولى مهمة حمايته شخصيا وإنما تقوم بمهامها الوطنية ضمن المنظومة الأمنية للقوات العراقية لحماية الوطن والمواطنين.

وأضاف في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" قائلا& "نؤكد على الالتزام بالتخفيض الكبير لأعداد أفراد الحماية للمسؤولين والتي تصل إلى 90 % حسب الأوامر الديوانية ولا تراجع عن ذلك على الاطلاق رغم حملات التشويش التي تحاول تعطيل الإصلاحات والتي لن تزيدنا إلا عزما وتصميما على المضي في هذا الطريق إلى نهاية الشوط".

وجاءت تأكيدات العبادي هذه بعد تقارير تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عن استثناء العبادي الفوجين الرئاسيين العائدين إلى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم والاخر العائد إلى زعيم دولة القانون نوري المالكي من قرار تخفيض الحمايات وسحبها وسط تذمر كبير من القيادات السياسية التي علمت بالقرار.

وجاء في وثائق قالت إنها مسربة من مكتب رئيس الوزراء ان القائد العام للقوات المسلحة امر باعادة هيكلة لوائي رئاسة الجمهورية الاول والثاني والوحدات التابعة لها وربطها بالمهمات الخاصة التابعة إلى رئاسة الوزراء ويطبق عليها ملاك الفوج المستقل رقم 1 لسنة 2008 الذي يضم 300 جندي و45 ضابط. واوضحت ان هذا الاجراء معناه الابقاء على حماية المالكي بعد دمجه بالمهمات الخاصة برئاسة الوزراء ويبقى مختصا بحمايته.

وقالت إن القائد العام للقوات المسلحة وجه ايضا باعادة هيكلة فوج المنطقة الرئاسية التابع لعمار الحكيم وربطه بقيادة المهمات الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء ويطبق عليه ايضا ملاك الفوج الرئاسي الاول رقم 1 لسنة 2008 ويضم 300 جندي و45 ضابط.

وأكدت ان العبادي وجه أيضا بالغاء الافواج الخاصة المتبقية والبالغة 14 فوجا وقالت ان القيادات السياسية الاخرى التي كانت تتمتع بافواج الحمايات الخاصة وسحبت منها قد ابدت تذمرها واستيائها من استثناء الحكيم والمالكي.

التخفيض يشمل 20 الف عنصر أمني

ومن شأن قرار العبادي بتخفيض حمايات المسؤولين بنسبة 90 بالمائة ان يجعل اكثر من 20 الف عنصر أمني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا (208 ملايين دولار أميركي سنويا)& يعادون إلى خدمة المؤسسة العسكرية والأمنية.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي ان 250 مليار دينار كانت تنفق لحماية بضع شخصيات من خلال رواتب عناصر الحماية ستعود إلى الموازنة أضافة إلى جهدهم القتالي ودورهم في المؤسسة العسكرية والأمنية لحفظ الأمن والقيام بالعمليات المنوطة بهم على المستوى العسكري.

وكان قانون لتنظيم عمل حماية الشخصيات قد حدد عام 2008 عدد أفراد حماية الشخصيات بدءًا من رئيسي الجمهورية والوزراء وباقي المسؤولين حيث اقر تخصيص 30 عنصراً لحماية الوزير و20 لوكيل الوزير أضافة إلى تحديد ثمانية افراد لحماية المستشارين وخمسة لكل موظف بدرجة مدير عام& ومثل العدد لعضو مجلس المحافظة. وهذه الحمايات قد خصصت للمسؤولين في الدولة باستثناء أعضاء مجلس النواب الذين خصص لكل منهم فيما بعد 30 حارسا أمنيا والمسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع.&

وسبق للعبادي اعلن اواخر الشهر الماضي عن تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلا من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط.
وكانت الحكومة اقرت في التاسع من الشهر الماضي حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد وترهل مؤسسات الدولة ووافق عليها البرلمان بعد يومين مرفقا اياها بحزمة اصلاحات أضافية مكملة.

واتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين. وتلقى هذه المطالب دعما مهما من المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني بدعوته العبادي ليكون اكثر جرأة وشجاعة ضد الفساد.

ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية بحسب عدد من المحللين.