بدأت الاثنين بمواكبة عدد كبير من رجال الشرطة عملية تفكيك القسم الجنوبي من "المخيم العشوائي" للمهاجرين غير الشرعيين في كاليه، شمال فرنسا، بعد صدور قرار من القضاء بهذا الشأن، حسبما افاد مراسل فرانس برس.
&
وبدأت جرافتان والموظفون التابعون لمؤسسة خاصة مكلفة من الدولة الفرنسية تفكيك 20 منزلا عشوائيا في منطقة لا يزيد طولها عن المئة متر تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب.
&
ومع ذلك وصل بعض المهاجرين لاستعادة اغراض شخصية او قوارير غاز للاقامة في مكان اخر في "المخيم العشوائي".
&
وتمركزت اكثر من 30 مركبة للشرطة وشاحنتين لشرطة مكافحة الشغب عند المدخل الغربي للمخيم.
&
وابعدت قوات الامن "المحتالين" الذين يعرضون حلولا على المهاجرين لاقامتهم في هذا المخيم، حسب الشرطة.
&
وقال مصدران في الشرطة ان ناشطة بريطانية تدعو الى ازالة الحدود قد اعتقلت خلال العملية.
&
والخميس، حصلت الحكومة الفرنسية التي تريد تفكيك اكبر مخيم عشوائي في فرنسا حيث يعيش بين 3700 الى سبعة الاف مهاجر حسب المصادر، على حكم من القضاء الاداري لاخلاء القسم الجنوبي من المخيم ما اثار احتجاج مهاجرين وجمعيات.
&
وعلى الفور اعلنت السلطات انها لا تنوي اللجوء الى القوة.
&
وقالت الشرطة ان "بين 800 والف شخص" يعيشون في هذا القسم من المخيم العشوائي الذي سيتم تدميره، ولكن الجمعيات تقول انه يضم 3450 شخصا. وسيتم نقل هؤلاء المهاجرين الى مراكز استقبال في كاليه نفسها او الى مراكز اخرى في فرنسا.
&
اما القسم الشمالي من المخيم الذي يضم بين 1100 و3500 لاجىء حسب المصادر، ليس معنيا بقرار القضاء هذا وسيبقى المهاجرون مقيمون هناك.
&
ويصل المهاجرون منذ سنوات الى منطقة كاليه حيث يأملون اجتياز بحر المانش للوصول الى بريطانيا. وقد زادت ازمة الهجرة الاخيرة من عددهم حتى وان بقيت فرنسا مع ذلك بعيدة عن التدفق الكثيف للمهاجرين.
&
وفور الاعلان عن تفكيك المخيم العشوائي في كاليه اتخذت بلجيكا المجاورة اجراءات لمراقبة حدودها لمواجهة اي هجرة محتملة من كاليه الى اراضيها.