الرباط: اتفق المغرب وألمانيا على تسريع إجراءات إعادة مواطنين مغاربة قدموا إلى ألمانيا بصفة لاجئين سوريين، إلى بلادهم، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الألماني اليوم الاثنين عقب مباحثات أجراها نظيره المغربي في الرباط.

وقال توماس دي ميزيير، وزير الداخلية الألماني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي محمد حصاد، إن البلدين "بصدد وضع اللمسات الاخيرة على اتفاق امني شامل تفاوضنا حوله لسنوات".

وأوضح أن الاتفاق "يغطي مجالات مختلفة للتعاون في مكافحة الإرهاب الدولي والمنظمات الإجرامية والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".

وتأتي زيارة دي ميزيير إلى المغرب، على إثر الاتصال الهاتفي الذي جرى قبل اسابيع بين عاهل المغرب الملك محمد السادس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناولت التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة وطرق وإجراءات ترحيل "بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة"، الذين توجهوا بشكل غير قانوني إلى ألمانيا في سياق تدفقات اللاجئين.

وقال وزير الداخلية الألماني إن اجتماعاته مع المسؤولين المغاربة تناولت مشكلة المهاجرين المغاربة في ألمانيا، وتم الاتفاق "على أنه في خطوة أولى، سوف نركز على المواطنين المغاربة الذين جاؤوا خصيصًا لألمانيا في عام 2015 ، والذين تسللوا على أساس أنهم سوريون، بينما هم مغاربة، وتوافقنا على ترحيل أكبر عدد منهم في أقرب وقت".

في سياق ذلك، قال الوزير المغربي: "اتفقنا على التعاون الكامل حتى لا يستغل أشخاص يحملون نوايا سيئة، مسألة تدفق المهاجرين إلى ألمانيا في الوقت الراهن كي يعبروا إلى هذا البلد على أنهم لاجئون".

وأوضح حصاد قائلاً "سنواصل العمل لمنع استغلال بعض الأشخاص لانفتاح بعض البلدان الأوروبية، خاصة ألمانيا".

وكان دي ميزيير طالب السبت في مقابلة مع وكالة فرانس برس بتعزيز "فعالية وسرعة" اجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، قبل ان يبدأ جولة إلى هذه الدول الثلاث من المغرب.

وتسعى ألمانيا إلى ادراج هذه البلدان على لائحة "الدول الآمنة"، ما سيحد بشكل جذري من امكانات حصول مواطنيها على اللجوء في ألمانيا.ويناقش البرلمان حاليًا مشروع القانون الذي نددت به جمعيات حقوقية.

وتجد السلطات الألمانية صعوبة في تحديد جنسيات عدد من المهاجرين بسبب إتلافهم وثائق سفرهم او عدم توفرها معهم.

وأوضح المسؤول الألماني أن الرباط وبرلين اتفقتا "على أن تحديد هوية المواطنين المغاربة سيتم عن طريق البصمات خصوصًا أن المغرب يملك قاعدة بيانات ممتازة، ووعدنا المغرب أن تتم عملية تحديد الهويات في أجل أقصاه 45 يومًا".

وأوضح وزير داخلية المغرب أن "هناك بعض الأشخاص الذين توجهوا من المغرب في هذا الإطار، وحتى الان، فإن عدد الأشخاص الذين حددنا هويتهم ليس كبيرًا، ويتعلق الأمر ببضع عشرات".