تجمع محتجون في فبراير/ شباط حول مديرية الأمن في القاهرة احتجاجا على "قتل أمين شرطة لسائق سيارة أجرة"
&
طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية ومقرها نيويورك السلطات المصرية بالإفصاح عن مكان احتجاز الصحفي صبري أنور وإطلاق سراحه وبدء تحقيق شامل في ادعاءات بتعرضه للتعذيب.
ونقلت اللجنة عن زوجة صبري والجريدة التي يعمل بها أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على أنور الذي يعمل مراسلا لجريدة البديل من منزله بمحافظة دمياط منذ أكثر من 10 أيام.
وقالت هبة الخضري زوجة أنور للجنة حماية الصحفيين أنها تمكنت من رؤية زوجها والتحدث معه بأحد أقسام الشرطة القريبة بعد أربعة أيام من القبض عليه، وأنه أخبرها بتعرضه للتعذيب بالكهرباء في محاولة من رجال الأمن لإرغامه على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها على حد قولها.
وتقول الخضري إنها لا تعلم مكان احتجاز صبري الآن بعد أن أنكر قسم الشرطة وجوده عندما عادت للسؤال عليه في وقت لاحق.
و كانت نقابة الصحفيين المصرية قد تقدمت يوم 29 فبراير/ شباط ببلاغ إلى النائب العام طالبت فيه بمعلومات عن مكان احتجاز الصحفي صبري أنور معربة عن مخاوف من تعرضه للتعذيب.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات المصرية بممارسة التعذيب على نطاق واسع وممنهج.
وتشهد مصر العديد من الاحتجاجات المتعلقة بتعامل الشرطة مع الناس.
وخلال شهر فبراير/ شباط تجمع الآلاف حول مديرية الأمن بعد اتهام أمين شرطة بقتل سائق سيارة أجرة، كما نظمت نقابة الأطباء احتجاجا حاشدا بسبب ما قالته حول اعتداء أمناء شرطة على أطباء بأحد مستشفيات القاهرة.
كما تتهم منظمات حقوق الإنسان أجهزة الأمن المصرية باستعمال الاختفاء القسري مع الكثير من المعارضين والنشطاء. وتقول تلك المنظمات إن عام 2015 شهد اختفاء أكثر من 300 شخص ظهرت جثث بعضهم فيما بعد.
إلا أن السلطات المصرية تنكر تلك الإتهامات وتقول إن ما يحدث من "تجاوزات" من رجال شرطة على مواطنين هي حالات فردية.
&
التعليقات