أسامة مهدي: رأت غالبية قراء "إيلاف"، الذين شاركوا في استفتائها الاسبوعي حول ما اذا كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيتمكن من تشكيل حكومة تكنوقراط نزيهة ومستقلة، أنه سيفشل في هذه المهمة.
&
وقد شارك في الاستفتاء 1260 شخصًا، صوتت الغالبية الساحقة منهم لعدم تمكن العبادي من تشكيل حكومة التكنوقراط الموعودة، حيث قالوا (لا) للسؤال: هل يستطيع &العبادي من تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة ونزيهة؟ 1128 قارئًا كانت نسبتهم 90 بالمائة من مجموع المستفتين الذين ادلوا بآرائهم.
&
ومن الواضح ان موقف هذه الغالبية الساحقة من القراء المشاركين في الاستفتاء قد بنت رأيها على تأخر هذا التشكيل بعد مضي حوالي الشهر على اعلان رئيس الوزراء توجهه لاجراء تغيير وزاري شامل يتضمن تعيين وزراء كفوئين ونزيهين من التكنوقراط، وكذلك عدم اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء المكلفة باختيار الوزراء او حتى اعلان نتائجها لحد الآن.
&
ومن المؤكد ايضًا ان موقف القراء هذا اعتمد على تصريحات لقادة الكتل السياسية من ان احزابهم تضم كفاءات من التكنوقراط، وهم قادرون على ترشيحهم لتولي الوزارات في التشكيل الجديد، وهو ما اعتبره القرّاء بمثابة التفاف على الهدف المعلن من الاصلاح من خلال توجههم لتشكيل حكومة "تكنوقراط حزبية"، وهو ما لم يحصل في أي بلد في العالم .. وما يعني انه تدوير للفساد.
&
وقد كشف عن موقف القادة هذا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حين اكد اليوم ان اجتماع قادة التحالف الشيعي في كربلاء امس قد اظهر أن المجتمعين يميلون الى حكومة احزاب لا تكنوقراط، وهو أمر رفضه بشدة، معلنًا استمرار تنظيم تظاهرات الاحتجاج المطالبة بإصلاحات حقيقية.
&
نسبة ضئيلة
&
وعلى الجانب الآخر، رأت نسبة قليلة من القراء أن العبادي يستطيع تشكيل حكومة التكنوقراط المستقلة النزيهة .. فقد صوت 132 قارئًا فقط، شكلت نسبتهم 10 بالمائة من المجموع الكلي للمستفتين، لصالح قدرة رئيس الوزراء العراقي على اعلان تشكيلة حكومية من التكنوقراط.
&
وواضح أن موقف هذه المجموعة من القراء قد تأثر بالوعود الرسمية نحو تشكيلة حكومة نزيهة مستقلة خاصة وأن العبادي ومن ورائه اجهزة الاعلام الحكومية تبشر بها منذ التاسع من الشهر الماضي، حين اعلن توجهه لتغيير وزاري شامل.&
&
وامس، قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء إن العبادي عرض على المجتمعين من قادة التحالف الشيعي في كربلاء امس مشروع برنامج على شكل خارطة طريق هدفها تنفيذ اصلاح شامل للأوضاع السياسية في البلاد ومكافحة الفساد والمعايير التي ستتبع لانجاز التغيير الوزاري المنتظر.&

&