أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التوجّه لضرب أعلى رأس فساد في الدولة مهما كان منصبه او حزبه داعيا الى ثورة حقيقية ضد الفساد وفتح ملفاته الكبرى ووضع رؤوس الفساد خلف القضبان.

أسامة مهدي: شدد العبادي على اهمية فتح ملفات الفساد من قبل قضاة النزاهة بالرغم من الضغط الكبير الذي يواجهونه داعيا الى حسم الملفات التي فتحت بسرعة.

واشار خلال اجتماعه بعدد من قضاة النزاهة الاثنين الى ان الفساد فيه رؤوس وقاعدة ومن الضروري القضاء على الفساد وقادته مشيرا الى اهمية التعاون بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية للقضاء على الفساد ومن المهم ان تكون هناك رؤوس كبيرة للفساد خلف القضبان.&

وأكد& اهمية منع الفساد من الوصول الى الاجهزة الرقابية التي عليها ان تضرب بيد قوية على الفساد، موضحًا ان البعض يريد ان ينهار كل شيء وتسود شريعة الغاب.

وقال "اننا سننجح في مهمتنا وسنعمل وفق القانون ويجب ان نركز على القانون وتطبيقه دون خشية من احد"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".&

وعلى الصعيد نفسه اكد العبادي خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد ان حكومته ستتمكن من القضاء على الفاسدين وقال "يجب عدم الخشية منهم ولنبدأ بأعلى رأس فساد في الدولة مهما كان منصبه او حزبه داعيا الى ثورة حقيقية ضد الفساد وفتح ملفات الفساد الكبرى".

واضاف ان دور المجلس مهم خلال هذه الفترة من اجل ملاحقة الفاسدين، مشددا بالقول "نحن سنوفر كل الدعم له مشيرا الى اهمية ان يشعر الفاسد بالخوف من وجود جهة ستلاحقه".

وقال ان "هؤلاء ستجدونهم ضعفاء اذ وقفنا سوية". ودعا الى "الكشف عن جميع اموال الفاسدين وملاحقتهم".. مؤكدا&&اهمية السير بهذه الاجراءات لبناء الدولة على أسس سليمة.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت في 18 من الشهر الماضي عن إحالة كل من بهاء الاعرجي وصالح المطلك نائبي رئيسي الوزراء السابقين وفاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء سابقا نوري المالكي ونعيم عبعوب أمين بغداد السابق إلى القضاء بتهم الكسب غير المشروع والاستغلال الوظيفي.

من جانبه دعا الصدر في 28 من الشهر الماضي الهيئة السياسية للتيار الصدري الى تفعيل قانون "من أين لك هذا" مع الاعرجي ووزيري الصناعة محمد الدراجي والموارد المائية محسن الشمري القياديين في التيار الصدري وتقديمهم للنزاهة والقضاء بمدة أقصاها 72 ساعة ووجه& بمنع الوزراء التابعين للتيار من التصريح باسمه.

وشغل بهاء الأعرجي منصب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بين عامي 2006 و2008.

وفي 26 من الشهر الماضي شن الصدر هجوما عنيفا ضد الحكومة التي وصفها بالفاسدة والفاشلة واحزابها التي اوصلت البلاد الى الهاوية وذلك في كلمة وسط مئات الآلاف من المتظاهرين الداعين للإصلاح الحقيقي والدولة المدنية وطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.

وأكد ضرورة تنحي الحكومة الفاسدة واحزابها ومنح الفرصة لحكومة تتشكل من مختصين وتكنوقراط مستقلين وكذلك تنحي كل الذين اوصلوا العراق الى الهاوية ولا سيما الاحزاب المتنفذة.

وشدد على انه "لا ينبغي بحال من الاحوال ان نزيح فاسدا لنأتي بآخر".

وفي 27 من الشهر &الماضي اعلنت منظمة الشفافية الدولية ان العراق قد احتل المرتبة السادسة ضمن الدول العشر الاكثر فسادا في العالم لعام 2015.

وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية غادة الصغير "مرة أخرى فإن ثلاثة من بين أكثر 10 دول فسادا في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي العراق وليبيا والسودان".

وأضافت: "استمرار الصراعات الكارثية في هذه الدول ودول أخرى يعني أن أي جهود لتعزيز المؤسسات والدولة قد واجهت عقبة كبيرة".