تونس: أعلن وزير العدل التونسي عمر منصور الأربعاء انه سيكلف كفاءات ـ"إصلاح عقلية" مئات السجناء المدانين في جرائم "الإرهاب" في وقت غزا فيه الفكر المتطرف العنيف السجون التونسية بحسب المسؤول عن إدارة السجون بوزارة العدل.

وقال منصور في تصريح نقلته إذاعة "شمس إف إم" الخاصة "سنحاول أن نُدخِل الى السجون كفاءات مثقفة (..) ليس بالضرورة في المسائل الدينية (فقط) (..)، نحاول ان نتحدث معهم (المساجين) ونصلح هذا الفكر الذي عندهم".

وتساءل الوزير "الارهابيون، في الأخير، من هم؟ هم أبناء من وطننا ضلت بهم الطريق وذهبوا في (الطريق) الخاطئ (..) وأساؤوا الى مجتمعهم (..). نحن مع العقاب لكن لا بأس إن استطعنا اصلاح العقلية التي اخطأت ودخلتها أفكار سيئة".

ويقبع في سجون تونس اليوم نحو 2000 شخص بين مدانين في جرائم "ارهابية" وموقوفين على ذمة قضايا متعلقة بـ"الارهاب" بحسب صابر الخليفي مدير عام إدارة السجون والإصلاح بوزارة العدل.

والاربعاء قال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بتونس لفرانس برس "حتى موفى شباط/فبراير الماضي، بلغ عدد قضايا الارهاب المعروضة على القضاء التونسي 1944 قضية، وعدد الموقوفين على ذمة هذه القضايا 778 شخصا".

وأفاد صابر الخليفي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" "مثلما غزت هذه الظاهرة المجتمع التونسي، فإنها غزت السجون التونسية".

وأضاف "اليوم هناك ظاهرة جديدة: مساجين الحق العام يدخلون الينا (في السجون) الفكر المتطرف العنيف".

وتابع "انطلقنا في بث الخطاب المضاد. هؤلاء الناس (المساجين) عندهم خطاب و(نحن) نرد عليهم بخطاب مضاد، هي مساحة يجب احتلالها".

ويقول خبراء ومسؤولون امنيون ان اكتظاظ السجون التونسية ووضع السلطات مئات من مساجين "الارهاب" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011) في نفس الزنزانات مع مساجين الحق العام، ساهم في "تفريخ" اعداد الحاملين للفكر "التكفيري".

وبعد الاطاحة بنظام بن علي، افرجت السلطات ضمن "عفو تشريعي عام" عن مئات من مساجين "الارهاب" بينهم سيف الله بن حسين المعروف باسم "ابو عياض" الذي اسس في 2011 جماعة "انصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة الاميركية تنظيما "ارهابيا" في 2013.

واعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق ان كثيرا من سجناء الحق العام الذين كانوا في السجن مع سيف الله بن حسين انضموا بعد الافراج عنهم الى تنظيم "انصار الشريعة بتونس". 

وفي وقت سابق طالبت نقابات امنية بفصل سجناء "الارهاب" عن مساجين الحق العام. 

وتعاني سجون تونس من "الاكتظاظ" إذ يفوق عدد نزلائها طاقة استيعابها الحقيقية "مرة ونصف" حسبما اعلن في 2014 مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس.

وتقول مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول استخدام المرتزقة ان اكثر من 5500 تونسي غالبيتهم تتراوح اعمارهم بين 18 و35 عاما التحقوا بالجهاديين في الخارج لا سيما في سوريا والعراق وليبيا.