رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشاركة كتل سياسية في الحكومة التي يزمع تشكيلها قريبا ثم تكون ضدها وان تدعو للاصلاح وتكون ضده واشار الى انه قد امهلها اسبوعا لتقديم مرشحيها للتشكيلة الجديدة.

واشار العبادي في كلمة متلفزة الى العراقيين مساء اليوم وتابعتها "أيلاف" الى انه انجز وثيقة الاصلاح وتم عرضها على الكتل السياسية والرأي العام ووسائل الاعلام وهي منهاج وخارطة طريق واضحة وبرنامج عمل لتجاوز التحديات الامنية والاقتصادية والمجتمعية.

وقال "امهلنا الكتل النيابية وفعاليات المجتمع اسبوعا كاملا لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية منهم ومن غيرهم من المهنيين التكنوقراط وفق الشروط والضوابط والمعايير المعلنة". وعبر عن التطلع في المرحلة المقبلة الى الوضوح في المواقف فلا يمكن للكتل ان تكون مع الاصلاح ولاتشارك فيه .. مشددا على انه "ليس مقبولا لأية جهة ان تكون مشاركة في الحكومة وهي ضد الحكومة في الوقت نفسه".

واضاف العبادي ان" الاصلاح ليس مسؤولية فردية او فئوية بل هو واجب وطني وشرعي وانساني &وجهود مكافحة الفساد لايمكن ان تنجح الا بمشاركة الجميع .. مواطنون ومؤسسات ووسائل اعلام".

واوضح ان حكومته قد وفرت الدعم اللازم والمباشر لعمل الاجهزة الرقابية والقضائية وهيئة النزاهة والمفتشين العامين والرقابة المالية والقضاة جميعا لتمكينهم من فتح ملفات الفساد وملاحقة المفسدين دون اي خوف او تمييز".

واشار الى ان الاولوية تبقى لإدامة القتال ضد داعش الارهابية حتى النصر النهائي وان الجهود يجب ان تنصب لتعزيز الجهد العسكري والأمني ومواصلة الانتصارات الباهرة في جميع قواطع عمليات المواجهة والتحرير. وقال ان" أية قضية جانبية مهما كانت اهميتها لايجوز ان تشغلنا عن ادامة جهد المعركة الوجودية التي نخوضها ضد الارهاب ولايجوز ان نفرط بالتضحيات والدماء الغالية للشهداء والجرحى وان لانحمل مقاتلينا الابطال اكثر مما يتحملون ويبذلون في دفاعهم عن الوطن والشعب في الجبهات وداخل المدن حيث يتصدون للارهاب الذي يتحين الفرص لإزهاق الأنفس البريئة وتدمير كل شيء".

وشدد على ضرورة استمرار الالتزام بسلمية التظاهر والتعاون مع الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين اضافة الى واجباتها الأخرى اضافة الى توجيهاته الى قيادات وعناصر الأجهزة الأمنية لبذل اقصى جهودهم لحماية المواطنين والمتظاهرين والأمن العام في بغداد والمحافظات وتأكيداته بأن لايتهاونوا في التصدي لأي مظهر مسلح يخرق القانون ويعطل المصالح الخاصة والعامة.

واكد على اهمية احترام القانون والالتزام بتعليمات الاجهزة الامنية المختصة فيما يتعلق بمكان وزمان التظاهر بما لا يعرض امن المواطنين ومؤسسات الدولة للخطر. وثمن "صمود أبناء ناحية تازة وقصبة بشير الذين تعرضوا للقصف بالغازات السامة من قبل تنظيم داعش الذي استخدمها ضد المدنيين والتي ارادت بث رسالة رعب للتعويض عن هزائمها الكبيرة في الانبار وسامراء واستباقا لهزيمتها المؤكدة والنهائية في الموصل والتي اعددنا العدة لتطهيرها في القريب العاجل بعون الله تعالى".

واشار الى انه كان قد تعهد بتحرير المحافظات والمدن المغتصبة من داعش وقال مخاطبا العراقيين "لقد أوفينا بعهدنا &وسنواصل عمليات التحرير حتى النصر النهائي.كما نتعهد لكم بتحقيق الاصلاحات ونعدكم بأننا لن نتراجع عنها ولن تثنينا الصعوبات والعراقيل والحملات المضادة."

وفي وقت سابق اليوم رفض ائتلاف الوطنية العراقي بزعامة نائب ريس الجمهورية السابق أياد علاوي المساهمة في حكومة يُعد العبادي لتشكيلها بسبب ما قال اتها تحمل اسباب اخفاقاتها قبل تشكيلها معتبرا ان اصلاحات رئيس الوزراء شكلية ولا تمس جوهر وبنية العملية السياسية ولا تلبي مطالب الجماهير ولن تؤدي إلا الى تغيير في الوجوه.

واليوم ايضا اكدت الحكومة العراقية استعداد وزراءها لتقديم استقالاتهم والوقوف مع ملفات العبادي الاصلاحية &وشددت على تأييدها ودعمه اللتظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية وعدم سماحها وفق القانون بإقامة الاعتصامات في اشارة الى دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجماهير الى الاعتصام عند بوابات المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد الجمعة المقبل حتى تحقيق الاصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة ونزيهة.

يذكر أن الصدر أمهل حكومة حيدر العبادي 45 يوما مهلة لتطبيق برنامج الإصلاحات الشامل ومحاربة الفساد حيث يتظاهر العراقيون يوم الجمعة من كل أسبوع منذ 31 تموز (يوليو) الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان وتدعمها المرجعية الشيعية العليا والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.