ذهب الساسة العراقيون الى تشكيل لجان خاصة لمتابعة مطالب المعتصمين وحسم رئاسات الهيئات المستقلة، واسناد رئيس الوزراء في ملف التغيير الوزاري خلال عشرة ايام، فيما اكد زعيم ائتلاف الموطن عمار الحكيم وجوب ان يكون الإصلاح شاملا وحقيقيا وضمن أسقف زمنية.&

محمد الغزي: اتفق الساسة العراقيون، مساء السبت، خلال اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث وقادة الكتل والقوى السياسية على تشكيل لجان خاصة لمعالجة التطورات الاخيرة بملف المعتصمين والاصلاحات الحكومية تتكفل الأولى بفتح حوار مع المتظاهرين والمعتصمين والثانية باسناد عمل رئيس الوزراء حيدر العبادي في ملف الإصلاح والتغيير الوزاري والثالثة بحسم ملف رئاسة الهيئات بالوكالة.

وقال شيروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية العراقية في بيان صادر عن الاجتماع ان المجتمعين اشادوا في مستهل الاجتماع الطارئ " بانتصار القوات الأمنية العراقية في الأنبار والموصل والقواطع الأخرى".

ووفقا للوائلي فقد عبر المجتمعون "عن التأكيد على الوقوف بارادة قوية وساندة للمواطنين في ناحية تازة الذين واجهوا الجرائم الوحشية التي ارتكبها الارهابيون"، وأضاف: "كما جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن العاصمة بغداد وحصر السلاح بيد القوات الأمنية".

وقال الوائلي الذي تلا بيان الاجتماع إن اللقاء "تركز على قضايا الاصلاح السياسي والاداري ومكافحة الفساد والتعديل الوزاري وعلى التعبير عن احترام الارادة الشعبية كما مثلتها التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها البلاد منذ تموز العام الماضي وما زالت متواصلة".

لجان خاصة

واعلن الوائلي انه "تم تشكيل لجنة ممثلة عن المكونات السياسية وممثلي الرئاسات الثلاث تتولى متابعة تنفيذ اجراءات الاصلاح والتعديلات الوزارية خلال اسبوع لمساعدة رئيس الوزراء في اجراء التعديل الوزاري بشكل عاجل وتنشيط عمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتسريع حسم ملفات الهيئات المستقلة".

كما اعلن انه "تم في الاجتماع اقرار تشكيل لجنة من المجتمعين وممثليهم تتولى الاتصال بقيادات أطراف التظاهرات الوطنية لتفهم المطالب والتعبير عنها عمليا في عمل اللجنة بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب".

وعلمت "إيلاف" ان هذه اللجنة ستكون ممثلة من السادة يونادم كنا والدكتور ضياء الاسدي وكاظم الشمري وحميد مجيد موسى.

ويمثل تشكيل هذه اللجنة اول اعتراف من اعلى سلطات الدولة في العراق بالحركة الاحتجاجية، فيما يمثل تشكيل لجنة اسناد رئيس الوزراء إقراراً بأهمية التفاوض في ملف التغيير الوزاري.

تغيير شامل وسقف زمني&

وبحسب الوائلي فقد "جرى التأكيد في الاجتماع على ضرورة عمل مجلس النواب على تشريع انجاز القوانين المعطلة والمتأخرة وبما يساعد ايجايبا في تعزيز وتائر الإصلاح".

وأضاف "تأتي هذه الاجراءات تعبيرا عن حاجة الدولة إلى الاصلاح الحقيقي الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء" ، ماضيا الى القول "وهو ما ينسجم مع الارادة الوطنية التي يجري التعبير عنها من خلال المتظاهرين والمعتصمين الوطنيين وهم جزء أساس من العملية السياسية وأصحاب مصلحة حقيقية في عراق ديمقراطي حر ومتقدم وآمن".

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وائتلاف المواطن عمار الحكيم والذي غادر الاجتماع قُبيل نهايته شدد في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه على &أن "يكون الإصلاح شاملا وحقيقيا مبنياً على رؤى وبرامج وسياسات وإجراءات ضمن أسقف زمنية وفريق عمل كفوء".

ودعا إلى "إنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة وان يشمل الإصلاح الوزراء والوكلاء والمدراء العامين وقادة الجيش والهيئات المستقلة" ماضيا الى القول "الإصلاح المطلوب هو إصلاح شامل وحقيقي بعيد عن الحلول الترقيعية".

وقال إنه "في الوقت الذي نجدد فيه دعمنا لأي خطوة إصلاحية، فاننا نحذر من محاولات الأعداء استغلال الظروف للاندساس بين المتظاهرين"، وطالب بـ"اخذ الحيطة والحذر من محاولات قد تتعرض إلى المتظاهرين أو الأجهزة الأمنية أو الأمن العام أو المشروع السياسي في العراق".

التغيير .. أو مزيد من التوتر&

من جهته اعرب القيادي في اتحاد القوى العراقية صالح المطلك عن امله في ان يذهب المتظاهرون "بكل مدى للضغط على الحكومة من اجل ان تتم الإصلاحات الحقيقية في العملية السياسية ولكن في الوقت نفسه لا بد من الحفاظ على امن المواطن ومصالحه وممتلكاته وحياته".

وقال في إيجاز للصحفيين عقب الاجتماع "سنكون مساندين لكل احتجاج يظهر على الفساد والذي حصل في العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى اليوم وعلى كل الأخطاء المتراكمة منذ ذلك التاريخ".

وقال "نحن مع المتظاهرين في اجراء تغيير جذري في العملية السياسية لكي يذهب البلد بالاتجاه السليم والذي يتناسب مع تاريخه ووضعه في المنطقة".

وأضاف "اما الإبقاء على العملية السياسية على ما هي عليه الان لن يذهب الامر الا لمزيد من التوتر".

صيام المعتصمين&

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا المعتصمين امام المنطقة الخضراء الى الصيام وأصدر، السبت، توجيهات جديدة للمعتصمين قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، وفيما دعا إلى منع حمل السلاح والتعاون مع قوات الأمن "المتعاطفة كليا مع مشروع الإصلاح"، طالب بإبعاد "العصاة" عن الاعتصام.

وقال الصدر في بيان اطلعت عليه "إيلاف" إنه يجب "الحفاظ على سلمية الاعتصام ويمنع أي حمل للسلاح"، مطالبا بـ"الحفاظ على مظهر الاعتصام فهو ليس تظاهرة، والحفاظ على أعلى مراتب التنظيم فهذا يعكس صورة جيدة عن العراق والعراقيين".

وحث الصدر المعتصمين على "التعاون التام مع الجهات الأمنية المتعاطفة كليا مع مشروع الإصلاح، واستغلال الاعتصام لأمور دينية وعقائدية وعليمة ووطنية وثقافية"، محذرا من "تناول الأطعمة إلا من المواكب المخصصة".

وشدد على ضرورة "توحيد الهتافات الموحدة الوطنية البعيدة عن ذكرنا مطلقا، وعدم قطع الطرق والإضرار بالمصالح العامة"، وطالب الصدر بـ"توثيق الاعتصام بالفيديو لأهمية الحدث تاريخيا، وطاعة اللجان المركزية في كل القرارات وإبعاد العصاة عن الاعتصام"، مؤكدا أهمية "الحيطة والحذر الأمنيين والانتباه الشديد".

وأضاف أن "اللافتات يجب توحيدها وتوحيد الراية تحت العلم العراقي حصرا"، مبينا أن "الاعتصام عراقي لا صدري ولا للسرايا أو أي جهة أخرى تابعة لنا على الإطلاق، والمخالف عاصٍ".

وطالب الصدر بـ"الالتزام بأوقات الصلاة للمواظبين عليها، ولا بأس الصيام لأهل المحافظة أو المقيمين"، لافتا إلى أهمية "عدم السماع للشائعات والمرجفين سواء من داخل الاعتصام وخارجه في نشر إشاعاتهم الأخبار المعادية".

وتابع أنه "لا بأس بتقديم الدعوات لبعض الوجهاء والعشائر والعلماء للاطلاع على الاعتصام والاشتراك الرمزي مع المعتصمين"، منوها إلى ضرورة "تكثيف المفارز الطبية للحفاظ على صحة المعتصمين على أن تكون مركزية ومعلومة وموثوقة".

وأردف قائلا: "عدم إزعاج أهالي المنطقة بالصوت أو بأي أمر آخر، والحفاظ على نظافة المكان جيدا فهذا أمر ضروري"، مضيفا أن "على اللجان المركزية توفير الخدمات الضرورية خصوصا لمن لا يستطيع توفيرها".

تابع أن "هناك جهات عراقية مستقلة لا نقبل بالتعدي عليهم والتدخل بعملهم على الإطلاق كما ينبغي عليهم مراعاة الجو العام"، محذرا في الوقت ذاته من "المنشورات التي توزع بينكم فلعلها من جهات ترد زعزعة أمنكم أو يقينكم".

واختتم الصدر بيانه بالدعوة إلى "إعطاء الحرية للصحافة في تغطية اعتصاماتكم كما لا ينبغي التصريحات النارية والمضرة وغير المسؤولة".