بغداد: تشكيل مجلس سياسي أعلى ولجنة لإختيار الوزراء

وقعت الرئاسات العراقية الثلاث وقادة الكتل السياسية العراقية مساء الاثنين على "وثيقة الاصلاح الوطني" من قبل الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية &تستهدف إخراج البلد من أزماته الحالية وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على اساس العملية السياسية ومرتكزاتها.

وخلال اجتماع هو لثاني من نوعه خلال 24 ساعة فقد تم بقصر السلام توقيع "وثيقة الاصلاح الوطني" من قبل الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة وقادة الكتل السياسية نصت على تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة، السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على اساس الأولويات وبما ينسجم مع ظروف البلد. واتفق القادة على ان تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة. &

كما تضمنت الوقيقة تشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع (4) اعضاء من التحالف الوطني الشيعي و(2) من اتحاد القوى السنية و(2) من التحالف الكردستاني و(1) من القائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي و(2) يمثلون رئيس الوزراء بحيث تعمل على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها وورفع توصياتها الى العبادي بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية.

واتفق القادة العراقيون على انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة الى جانب الرئاسات الثلاث يسمى (المجلس السياسي) يعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد، وفك الاختناقات السياسية، على ان يتم تشكيل المجلس خلال شهر من الان.

وتنشر "إيلاف" فيما يلي نص الوثيقة:

“بسم الله الرحمن الرحيم

وثيقة الاصلاح الوطني

ايمانا بما تقتضيه ظروف العراق وأولوياته التي تنبثق من شعبه الأبي الصابر وانطلاقا من حرص الجميع على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجهة التحديات التي يشهدها العراقيون على مستوى الأمن والخدمات والتطلعات المشروعة في انجاز النصر النهائي على داعش وتحرير كل اراضينا المحتلة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين، والبدء بعمليات اعادة الاعمار، تنطلق هذه الوثيقة الوطنية في مسار واضح لإخراج البلد من أزمته الشاخصة وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على اساس العملية السياسية ومرتكزاتها.

وبناءً على ما تقدم فأن جوهر هذه الوثيقة يتمحور حول الرغبة الجماهيرية في احداث تغييرات نوعية وملموسة في الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي بكافة مفاصله وأركانه، وعلى مختلف مستويات المسؤولية، مع الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية وتوفير الغطاءات المناسبة لتعزيز هذا المبدأ والعمل بموجبه دستورياً، وتتمثل بنود الوثيقة بالآتي:-

1.تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة، السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على اساس الأولويات وبما ينسجم مع ظروف البلد.

2. صون استقلالية القرار الوطني العراقي للحفاظ على هيبة الدولة داخلياً وخارجياً.

3. مشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الاصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية في مشهد الاصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون.

4. تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء، بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة.

5. الالتزام باعادة النازحين الى المناطق بأسرع ما يمكن وتتعهد الحكومة مدعومة بالقوى السياسية بتسخير كل امكانات الدولة والدعم الخارجي لاعادة اعمار المناطق المحررة.

6. يتولى رئيس مجلس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات، وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية، ويتم الاختيار على اساس معايير موضوعية ومهنية بعيداً عن المحاصصة السياسية.

وتشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع (4) اعضاء من التحالف الوطني، و(2) من اتحاد القوى، و(2) من التحالف الكردستاني، و(1) من القائمة الوطنية، و(2) يمثلون رئيس مجلس الوزراء، تعمل هذه اللجنة على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها وورفع توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية. على أن تنجز جميع هذه المهام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.

7. انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة، الى جانب الرئاسات الثلاث، يسمى (المجلس السياسي) يعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد، وفك الاختناقات السياسية، على ان يتم تشكيل المجلس المذكور خلال شهر من اقرار هذه الوثيقة.

8. العمل على انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وسياسيا وفي مقدمتها : قانون المحكمة الاتحادية، وملف المساءلة والعدالة، وقانون العفو العام، وقانون النفط والغاز، ومراجعة قانون (من اين لك هذا؟)، وحسم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وقانون مجلس الاتحاد، وغيرها، ضمن مدة 90 يوماً من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.

9. مراجعة مستوى الانجاز وحجم النتائج التي تحققت من برنامج الحكومة الحالية منذ تشكيلها، واستكمال انجاز برنامجها الذي تشكلت على اساسه.

10. تفعيل دور القضاء العراقي في متابعة العناصر الفاسدة وملاحقتها، وفتح ملفات الفساد المعطلة واخذ الاجراءات القانونية بحقها.

11. يوقع جميع القوى المشاركة في الحكومة على تفاصيل هذه الوثيقة وتعتبر وثيقة شرف تعمل بموجبها جميع الاطراف.

12. تتعهد القوى المشاركة في الحكومة على دعم الاجراءات الحكومية ومساندة قراراتها بشكل كامل بغية تنفيذها على الوجه الاكمل. كما تلتزم الحكومة بمبدأ التشاور مع القوى السياسية في مسار الاصلاحات وتنفيذ البنود المذكورة ضمن هذه الوثيقة في المدة الزمنية المقرة.”

العبادي يقدم ملفات المرشحين للبرلمان غدا والتصويت الخميس

ومن المنتظر ان يحضر العبادي الى مجلس النواب غدا الثلاثاء لتقديم اختياراته للحقائب الوزارية من بين مرشحي الكتل السياسية وقائمته التي قدمها الى المجلس نهاية الشهر الماضي.. لكن البرلمان لن يصوت على المرشحين وانما سيتسلم ملفات سيرهم الذاتية على ان يقوم النواب بالتصويت عليهم في جلسة اخرى تعقد الخميس المقبل.

وعلى الصعيد نفسه قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي اليوم ان معظم الكتل السياسية أرسلت أسماء مرشحيها للوزارات الى رئيس الوزراء.. مشيرًا إلى أن "كتلة الأحرار الصدرية أرسلت في المرة السابقة قائمة بأسماء اعتمدت من قبل لجنة الخبراء ودخلت ضمن معايير المفاضلة والتصفية مع المرشحين.

وأضاف الحديثي في تصريح صحافي "ستجري عملية مفاضلة ضمن مواصفات محددة باستمارات الترشيح والمفاضلة التي فيها حقول ومقابل كل حقل درجة وبعملية حسابية ستتم المفاضلة بين الأسماء المقدمة من الكتل والأسماء الموجودة أساسا".. موضحا أن "عملية المفاضلة بين هذه الأسماء هي مهمة رئيس الوزراء وليس البرلمان".

وأشار إلى أن "اجتماع العبادي والكتل السياسية مساء امس كان من أجل التنسيق بشأن آلية الاختيار الجديدة".. لافتا الى أن "العبادي لم يطلع الكتل وقادتها على الاسماء التي سوف يختارها وإنما سيختارها وسيقدمها للبرلمان".

يذكر ان العبادي سلم في 31 من الشهر الماضي رئيس البرلمان سليم الجبوري تشكيلته الوزارية الجديدة ضمن ملف مغلق فيما حدد الجبوري مهلة عشرة أيام لمناقشة الوزارات تنتهي غدا الثلاثاء وشهرا لحسم الهيئات والمناصب الأمنية.