أحالت الحكومة الأردنية للبرلمان تحمل صفة الاستعجال مشروع تعديلات دستورية، تمهيدا لاستصدار مرسوم ملكي بالموافقة عليها لتصبح نافذة المفعول.&
&
وقال مصدر أردني إن مشروع تعديل الدستور الاردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.
&
وأقر مجلس الوزراء تعديلا دستوريا اضافيا يتعلق بازداوجية الجنسية للنواب والاعيان والوزراء، وتم تعديل المادة التي كانت تمنع مزدوجي الجنسية من عضوية مجلسي الاعيان والنواب وتولي الوزارة.
&
وتمنح التعديلات الجديدة، الملك، صلاحية تعيين مدير الدرك إضافة لصلاحياته السابقة بتعيين كل من: ولي العهد، نائب الملك، رئيس واعضاء مجلس الأعيان، رئيس واعضاء المحكمة الدستورية، رئيس المجلس القضائي، قائد الجيش ومدير المخابرات.&
&
وجاء في التعديلات إنه "في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة".
&
كما شملت التعديلات السماح بأن تكون ولاية رئيس مجلس النواب لعامين بدلا من عام واحد.&