الرباط: أوصى بان كي مون الامين العام للامم المتحدة بتمديد مهمة بعثة "مينورسو" في الصحراء مدة عام.

وحذر في تقريره السنوي حول نزاع الصحراء، الذي قدمه الاثنين الى مجلس الامن، من عودة النزاع المسلح بين المغرب وجبهة البوليساريو في حال جرى سحب "مينورسو" من الصحراء.

وقال بان كي مون ان مهمة "مينورسو" لا يمكن أن تكون كاملة من دون العناصر السياسية التي رحلها المغرب، مشيرا الى ان سحب المملكة المغربية مساهمتها المالية، أدى إلى تقليص إمكانيات "مينورسو".

وشدد بان كي مون في تقريره على أن الحل السياسي يجب أن يضمن اتفاق الطرفين على وضعية الصحراء، بما في ذلك الاتفاق حول طبيعة "تقرير المصير".

وقال بان كي مون إنه تلقى خلال العام الماضي 11 رسالة من المغرب يؤكد فيها تشبثه بالحل السياسي، وبكون مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لنزاع الصحراء، ويشدد على احترامه لحقوق الإنسان، ويحرص على الاستثمار في المنطقة لتنميتها.

واضاف الامين العام للامم المتحدة ان التقدم في المفاوضات حول نزاع الصحراء يمكن أن يتحقق في حال قررت الأطراف تغيير مواقفها، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر الصحراء جزءًا من ترابه، وان الحكم الذاتي هو المقترح الوحيد الذي يمكن التفاوض على أساسه، بينما تصر جبهة البوليساريو على تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

وتوجه بان كي مون بدعوة صريحة الى الجزائر وموريتانيا بضرورة الانخراط الإيجابي من اجل إنجاح مسلسل السلام في الصحراء.

وذكر التقرير بالأزمة التي اندلعت بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة عقب زيارته للجزائر ومخيمات جبهة البوليساريو بداية الشهر الماضي، والتي أدلى فيها بتصريحات اعتبر فيها وضع المغرب في&الصحراء "احتلالا"، الأمر الذي اثار حفيظة المغرب الذي اتخذ مجموعة من القرارات ضمنها طرد الجانب المدني في بعثة "مينورسو" الذي يتكون من اكثر من 80 عنصرا، والتوقف عن تقديم المساعدات المالية للبعثة الأممية.

وقال بان كي مون في تقريره ان زيارته لمخيمات تندوف والجزائر "قوبلت باحتجاج قوي من طرف الحكومة المغربية على كلماتي وتصرفاتي خلال الزيارة"، مشيرا الى ان المغرب طالب بتوضيحات حول هذه التصريحات وقام بتنظيم تظاهرات في كل من الرباط والعيون.

واوضح بان كي مون ان الأوضاع على الارض ظلت هادئة، باستثناء الحادث الذي جرى يوم 27 فبراير ( شباط) الماضي، حينما اطلق الجيش المغربي النار على شخص اقترب من الجدار الأمني الذي أقامه المغرب في عقد الثمانينات من القرن الماضي في الصحراء للحد من هجمات "بوليساريو" المنطلقة من الاراضي الجزائرية.

وأشار التقرير الى وجهتي نظر المغرب وجبهة البوليساريو. اذ اعتبرت الاول أن الشخص المعني اقترب من المناطق العسكرية المحظورة، بينما رأى الطرف الثاني في الحادث اغتيالا لمواطن صحراوي، موجها &بشأن ذلك رسالة إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان.

واكد الامين العام للامم المتحدة في تقريره للمغرب &أنه غير متحيز لطرف على حساب الآخر، ونفى ان يكون قد تعمد القيام بسلوكيات معادية له، اضافة الى أن كل التصريحات والمواقف التي عبّر عنها لا تنم عن تغيير في موقف الأمم المتحدة من قضية الصحراء.

على صعيد آخر، رحب التقرير بالتدابير الحقوقية التي قام بها المغرب منها الاختصاصات الممنوحة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء، واستقبال عدد من المقررين الأمميين، من ضمنهم المقرر الخاص بمناهضة التعذيب، إلى جانب مصادقة الرباط على اتفاقية مناهضة التعذيب.

وتجاهل التقرير مجمل الدعوات الى تفعيل آليات مراقبة وضعية حقوق الانسان في مخيمات تندوف، وايضا الدعوات الى ضرورة تفعيل دور المفوضية السامية للاجئين من اجل مراقبة المساعدات، وآليات توزيعها في المخيمات لا &سيما بعد صدور تقارير اوروبية كشفت عن وجود تلاعبات.