تونس: تتجه تونس نحو إجراء انتخابات بلدية في آذار/مارس 2017، أي بعد ست سنوات على ثورة 2011، حسب ما أفاد لفرانس برس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار.

وقال رئيس الهيئة "هناك نوع من الاتفاق (بين احزاب الائتلاف الرباعي الحاكم والحكومة والهيئة) حول تثبيت تاريخ (آذار) مارس 2017 لتنظيم الانتخابات البلدية".

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعلن في لقاء مع وسائل اعلام محلية الاسبوع الماضي ان الانتخابات البلدية ستجرى إما في 12 أو 19 أو 26 آذار/مارس 2017.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلنت في وقت سابق "خارطة طريق" لتنظيم الانتخابات البلدية في نهاية تشرين الاول/أكتوبر 2016.

ويتعين إصدار قانون خاص بالانتخابات البلدية وإعادة تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية بلدية بحسب صرصار الذي ذكر بأن دستور تونس الجديد الصادر في 2014 ينص على وجوب ان "تغطي البلديات كامل التراب الوطني".

وقال في هذا السياق "يجب إستحداث بلديات جديدة وتوسيع أخرى لتمكين كل التونسيين من التصويت في الانتخابات البلدية" لافتا الى انه "من الممكن جدا" اجراء الانتخابات في آذار/مارس 2017.

ولاحظ انه لمس لدى الحكومة "ارادة قوية" لإجراء الانتخابات في هذا التاريخ. وقال "هذا ليس فقط التزاما (دستوريا) (..)، بل ضرورة، لأن المواطن التونسي يحتاج بلديات فعالة وشرعية حتى تنجح حقا في مهامها".

واعتبر انه "ليس عاديا بالمرّة ان تكون لدينا (حتى اليوم) هياكل موقتة منذ ست سنوات". وبعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تم حل البلديات واستبدلت بـ"نيابات خصوصية" مكلفة بإدارة الأمور الجارية