صرحت رئيسة البرازيل المعلقة مهامها غداة قرار مجلس الشيوخ عزلها موقّتًا&من منصبها وتعيين نائبها بدلًا منها، بانتظار انتهاء محاكمتها أن الحكومة التي شكلها الرئيس الموقت ميشال تامر غير شرعية، وتعاني من مشكلة في التمثيل. مؤكدة أنها تعرّضت للخيانة منه وأنها ستقاتل للعودة إلى كرسي الرئاسة.

برازيليا: قالت روسيف، في أول تصريح لها منذ تعليق مهامها، إن "حكومة غير شرعية ستحتاج دومًا آليات غير شرعية للحفاظ على نفسها"، وذلك في معرض تعليقها على حكومة نائبها السابق، الذي قالت إنه "خائن"، ويقف خلف إحالتها على المحاكمة.

مجحف بحق النساء
كما انتقدت روسيف، خلال مؤتمر صحافي مع المراسلين الأجانب، الحكومة الانتقالية التي شكلها نائبها السابق، والمؤلفة من 24 وزيرًا، من دون أي تمثيل للمرأة. وقالت إن "مسألة الجندر هي مسألة ديموقراطية في بلد تشكل فيه النساء غالبية، هناك مشكلة تمثيل".

ووعدت المناضلة السابقة، التي تعرّضت للتعذيب أثناء الحكم الديكتاتوري (1964-1985) بأن تحارب للعودة إلى السلطة. أضافت إن "البرازيل لديها اليوم حكومة انتقالية موقتة ورئيسة انتخبت بأصوات 54 مليون ناخب. هناك حكومة موقتة وغير شرعية من وجهة نظر الأصوات. سأقاتل للعودة" إلى كرسي الرئاسة.

احتيال وانقلاب
وأكدت روسيف أن فتح إجراءات لإقالتها، الذي أدى إلى إقصائها عن السلطة 180 يومًا بانتظار حكم نهائي، جاء ثمرة مؤامرة دبّرها البرلمان والنخب التقليدية، مؤكدة أنها ستواصل العمل السياسي للدفاع عن موقفها حيال المجتمع المدني.

وقالت "علينا أن ندافع عن أنفسنا سياسيًا". وأضافت إن "هذا الدفاع سيجري من أجل المجتمع المدني البرازيلي، وأنوي الذهاب في كل مرة لتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذه القضية، وأعارضها بالكامل". ورأت روسيف أن "الإقالة عملية احتيال وانقلاب لتطبيق برنامج حكومي لم تتم الموافقة عليه بصناديق الاقتراع".

الحكومة الجديدة ترفض وصف الانقلاب
على صعيد آخر، انتقدت الحكومة البرازيلية بالوكالة الجمعة انتقادات اتحاد دول أميركا الجنوبية كفنزويلا وكوبا وبوليفيا لبدء اقالة الرئيسة ديلما روسيف، متهمة إياها بنشر "اكاذيب" بشأن شرعية هذه الإجراءات. وكانت حكومة دول اميركا الجنوبية الحليفة لروسيف وسلفها الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا عبّرت عن رفضها لعملية الاقالة، معتبرة انها "انقلاب"، وقد تكون لها "عواقب كبيرة" على التعاون الاقليمي.

لكن الحكومة البرازيلية اكدت انها "ترفض بحزم تصريحات حكومات فنزويلا وكوبا وبوليفيا والاكوادور ونيكاراغوا والتحالف البوليفاري لشعوب اميركيتنا، التي تسمح لنفسها بابداء آراء ونشر اكاذيب حول العملية السياسية الداخلية في البرازيل". اضافت ان "هذه العملية تجري في اطار احترام كامل للمؤسسات الديموقراطية والدستور الفدرالي".

وردت وزارة الخارجية البرازيلية، التي بات يقودها حاليًا جوزيه سيرا، على الامين العام لمنظمة اتحاد دول اميركا الجنوبية ارنسوت سامبير، الذي قال الخميس ان اقالة محتملة لروسيف ستكون مرادفًا لقطع النظام الديموقراطي البرازيلي. وقالت في بيان ان "الحجج التي قدمت خاطئة، وتوحي باحكام تمييزية لا اساس لها من الصحة، وتلحق الضرر بالدولة البرازيلية".

دعوة إلى احترام المؤسسات
هذا ودعا الرئيس الأميركي باراك اوباما والامم المتحدة وعدد من حكومات اميركا اللاتينية الى الهدوء واحترام المؤسسات في البرازيل بعد الزلزال الذي نجم من بدء اجراءات اقالة الرئيسة ديلما روسيف.

وقال الناطق باسم البيت الابيض جوش ارنست ان "الولايات المتحدة ستقف الى جانب البرازيل حتى في هذه الاوقات الصعبة". واضاف ان الرئيس اوباما "ما زال يثق في متانة المؤسسات البرازيلية". ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى "الهدوء والحوار داخل كل مكونات المجتمع". من جهتها، اكدت وزارة الخارجية الكولومبية ان "استقرار البرازيل مهم جدا لكل المنطقة بسبب تأثيرها ودورها القيادي"، داعية الى الابقاء على "المؤسسات الديموقراطية". وعبّرت الاكوادور وتشيلي واسبانيا عن "قلقها".&

وقالت الاكوادور ان الرئيسة روسيف هي "صاحبة السلطة الشرعية للتفويض الشعبي، الذي تم التعبير عنه في الانتخابات التشريعية الاخيرة، وهي ليست مدانة حاليًا باي تهمة". وخلال زيارة الى الاكوادور عبّر وزير الخارجية الاسباني مانويل غارسيا مارغايو عن "القلق العميق" لبلده حيال وضع "هذا الشريك الرئيس لاسبانيا في المجالين السياسي والاقتصادي". اما الحكومة التشيلية فقد رأت ان الاحداث السياسية الاخيرة في البرازيل "ادت الى حالة من عدم اليقين على المستوى الدولي".

وكانت انتقادات فنزويلا اكثر حدة. فقد عبّرت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن "رفضها القاطع" لهذا "الانقلاب البرلماني" في البرازيل. وقالت انه "استبدال للسيادة الشعبية عبر تعريض الدستور والديموقراطية للخطر". كما دانت السلطات الكوبية "الانقلاب البرلماني والقضائي"، معتبرة انه اشارة جديدة الى "الهجوم الرجعي المضاد للامبريالية". ودانت الحكومة البرازيلية بالوكالة الجمعة انتقادات عدد من دول اميركا اللاتينية اقالة الرئيسة روسيف، متهمة اياها بنشر "اكاذيب" بشأن شرعية هذه الاجراءات.
&


&