أكد الرئيس البرازيلي بالوكالة ميشال تامر أنه يتمتع بشرعية دستورية، بعد ثلاثة أيام على إقصاء روسيف عن السلطة من قبل البرلمان. ورغم تأكيده أنه سيبقى الرئيس حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مستبقًا نتائج محاكمة روسيف المزمعة، أبدى عدم رغبة في الترشح مجددًا للمنصب في 2018.

ساو باولو: قال تامر لشبكة التلفزيون غلوبو، "لديّ شرعية دستورية. دستوريًا إذا أقصيت الرئيسة، فالذي يتولى السلطة هو نائب الرئيس". أضاف: "إنتخبت مع السيدة الرئيسة، والأصوات التي حصلت عليها حصلت عليها أيضًا (...) لكنني أعترف بأنني لا أمتلك هذه القاعدة الشعبية، ولن أربح مع حكومتي الشرعية، مع أنها موقتة، ما لم يكن لديّ تأثير يعود بالفائدة على بلدي. أعتقد وآمل أننا سنحقق ذلك".

لا طموحات تمديدية
تجدر الإشارة إلى أن تامر كان نائبًا للرئيسة اليسارية روسيف، وحليفها في الحكومة لخمس سنوات، قبل أن يدعو حزبه إلى الانسحاب من الائتلاف. وهو يتولى الرئاسة بالوكالة منذ بدء إجراءات إقالة روسيف الخميس، والتي أدت إلى إبعادها عن السلطة لـ180 يومًا، بانتظار حكم نهائي عليها.

وكانت روسيف، التي يفترض أن تنتهي ولايتها الرئاسية في نهاية 2018، صرحت أن "هناك حكومة موقتة وغير شرعية من وجهة نظر الأصوات وسأحارب للعودة" إلى الرئاسة.

وكان تامر صرح أنه يتوقع أن يبقى في منصب الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من دون أن ينتظر نتيجة محاكمة روسيف. إلا أنه أكد أنه لن يترشح لولاية جديدة. وقال: "أرفض إمكانية إعادة انتخابي، لأن هذا يمنحني مزيدًا من الهدوء. لا أحتاج مبادرات وأعمال على أمل إعادة انتخابي".

البحث عن نساء
ووعد بخفض النفقات العامة، "حيث يكون ذلك ضروريًا"، وإن أكد أنه سيبقي على البرامج الاجتماعية، التي بدأت منذ انتخاب الرئيس الاسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في 2003 ثم روسيف في 2011.

وأكد تامر، الذي واجه انتقادات لعدم اختياره سوى رجال بيض في حكومته، أنه يبحث عن "ممثلات لعالم النساء" من أجل مناصب سكرتارية الدولية للثقافة والعلوم والمساواة.