برز غوف كأحد قيادات الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أكد وزير العدل البريطاني مايكل غوف أن منافسته من أجل الفوز بزعامة حزب المحافظين، ومن ثم رئاسة الوزراء، نابعة من "اقتناع" بأن ما يفعله يصب في صالح بريطانيا وليس من أجل طموح شخصي، واصفا نفسه بأنه "مرشح التغيير".

وتعهد بأن يحد من تدفق المهاجرين من خلال إنهاء حرية الحركة التي تكفلها بريطانيا لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه سينفق 100 مليون جنيه استرليني إضافية على الرعاية الصحية إذا أصبح رئيسا للوزراء.

لكن غوف يواجه مطالب بالتخلي عن مسعاه لضمان وحدة الحزب.

وحثت وزيرة الأعمال آنا سوبري غوف على الخروج من السباق على زعامة المحافظين، قائلة إن ذلك سيوحد الحزب وراء وزيرة الداخلية تريزا ماي، التي يعتقد أنها أوفر حظا.

ومن المنتظر أن يختار حزب المحافظين خلفا لزعيمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي أعلن تنحيه من المنصب بعد خسارته معركة الاستفتاء على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

وعلى عكس ما أراد كاميرون، أيد 51.9 في المئة من البريطانيين الخروج من الاتحاد في مقابل 48.1 في المئة صوتوا لصالح البقاء فيه.

ودعمت ماي البقاء في الاتحاد دون أن يكون لها دور بارز في حملة المؤيدة لذلك، بينما كان غوف من رموز معسكر الخروج.

ويشارك في سباق زعامة حزب المحافظين كل من وزير المعاشات ستيفن كراب ووزير الطاقة اندريا ليدسوم ووزير الدفاع السابق ليام فوكس.

وللمرشحين الخمسة مهلة تنتهي يوم الثلاثاء المقبل لشحذ أكبر قدر من التأييد من النواب المحافظين الـ 329 في مجلس العموم قبل إجراء الجولة الأولى من التصويت التي ستشهد خروج المرشح الذي يفوز بأقل عدد من الاصوات، وهكذا حتى يبقى مرشحان فقط. وبعد ذلك سيجرى تصويت على الاثنين يشارك فيه أعضاء الحزب كافة.

ومن المؤمل أن يعلن عن اسم المرشح الفائز في 9 أيلول / سبتمبر.