الرباط: اجرى صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي اليوم الثلاثاء، ببرلين، مباحثات مع وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير،تناولت عددا من القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك.

واعتبر الطرفان ان تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين في البلدين ، والمكالمة الهاتفية بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي عكست تقاسم قائدي البلدين لوجهات النظر في عدد من القضايا الدولية والإقليمية، كلها تعد مؤشرات على المستوى الرفيع الذي يطبع العلاقات بين البلدين، ويشجع على بناء أسس شراكة قوية وطموحة ذات افق استراتيجي تعكس تبادل المصالح بين البلدين.

وشدد وزير خارجية المانيا على اعتزاز بلاده بتطوير هذه الشراكة مع المغرب الذي تعتبره بلدا صديقا يضطلع بدور استراتيجي بالمنطقة، لانه يتحمل مسؤولية كبرى في استقرارها وضمان استقرار اوروبا في مواجهة مخاطر التهديدات الإرهابية والأمنية والوضع المقلق ببعض دول الجوار .

من جهته، اثنى مزوار على مستوى الحوار السياسي و التفاهم المشترك حول عدد من القضايا بين البلدين، داعيا الى مأسسة الحوار السياسي و تنشيط فضاء الاعمال من خلال تنظيم الملتقيات الاقتصادية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة و نظرائهم الالمان، وخلق طموح جديد للشراكة الاقتصادية من خلال استكشاف مجالات أخرى للتعاون المشترك في الطاقات المتجددة والصناعة ودعم الاستثمارات الالمانية بالمغرب خاصة بالاقاليم الجنوبية (الصحراء)، مع إيلاء البعد الثقافي أهميته في تعميق أسس هذه الشركة، من خلال التنظيم المشترك للتظاهرات الثقافية وخلق معاهد لتعلم اللغة الالمانية بالمغرب. 

وفي ما يتعلق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، دعا مزوار نظيره الالماني الى ضرورة ان تعي أوروبا بالجهود التي يقوم بها المغرب في استقرار المنطقة والعلاقات الاستراتيجية والمصيرية التي تربط بين الطرفين، والتي على أساسها ينبغي ان تمنح للمغرب مكانة افضل ضمن اطار علاقات متوازنة مع الشريك الأوروبي تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة التي تعرفها المنطقة، مشددا على ان المغرب يعول على المانيا في الدفاع عن مكانته وموقعه ومصالحه بحكم الدور المحوري الذي تلعبه ألمانيا داخل الاتحاد. 

من جهة أخرى، تناول الطرفان الوضع الامني المقلق بالمنطقة من خلال التهديدات الإرهابية بالساحل الأفريقي والوضع غير المستقر بليبيا ومالي، واتفقا على اهمية مواصلة التنسيق والتعاون الامني في مواجهة الإرهاب و دعم الحكومة الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات مع تسهيل التقارب بين الفرقاء لإنجاح هذه المرحلة التي تجتازها البلاد.

كما تطرق الوزير أن إلى ملفات من قبيل التعاون في مجال الحد من الهجرة السرية، خاصة انه ستسند إليهما الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي حول الهجرة 2017/2020 مع الحرص على التدبير السليم لها من خلال تبني سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد تراعي البعد الإنساني و خلق شروط الاستقرار لدى السكان خاصة في افريقيا، من خلال دعم المشاريع التنموية والرفع من مستوى عيش الفئات الفقيرة و الحد من الحروب و القلاقل السياسية والامنية.