أسامة مهدي: أعلن في بغداد اليوم عن قبول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استقالة ستة وزراء تقدموا بها في وقت سابق حيث طلب من القوى السياسية ترشيح بدلاء عنهم.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي ان العبادي اصدر اوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء هم: وزراء النفط عادل عبد المهدي والنقل باقر الزبيدي وهما ينتميان الى المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم .. والاعمار والاسكان طارق الخيكاني والموارد المائية محسن الشمري والصناعة والمعادن محمد الدراجي المنتمين للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اضافة الى وزير الداخلية محمد سالم الغبان الذي ينتمي الى منظمة بدر برئاسة هادي العامري نائب قائد الحشد الشعبي والذي استقال الاسبوع الماضي اثر التفجير الكبر الذي ضرب منطقة الكرادة وسط بغداد في الثالث من الشهر الحالي وذهب ضحيته حوالي 500 قتيل وجريح.

وابلغ مصدر عراقي "إيلاف" ان العبادي قد بدأ اتصالات مع القوى السياسية لترشيح بدلاء عن الوزراء المستقيلين وسط مطالبات شعبية بان يكونوا من التكتوقراط المستقلين.

كان العبادي قد أشار في 29 يونيو الماضي إلى قرب بدء جولة مباحثات مع القوى السياسية لترشيح بدلاء عن الوزراء المستقيلين فيما لفت إلى أن العمل مع الوزراء الحاليين سلس وفعال بحسب وصفه.

وكان الوزراء قد قدموا استقالاتهم من مناصبهم خلال الشهرين الماضيين لدى خروج المئات من المتظاهرين في بغداد ومدن البلاد الاخرى مطالبين بحكومة تكنوقراط وادى فشل البرلمان في منتصف ابريل الماضي الى المصادقة على عدد من التكنوقراط المستقلين الذين قدمهم الصدر الى اقتحام المحتجين للمنطقة الخضراء المحمية مركز الرئاسات الثلاث ودخولهم الى مبنى البرلمان ومكتب العبادي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ابطلت في 28 من الشهر الماضي جلسة للبرلمان أقر خلالها النواب تعديلا وزاريا جزئيا واعتبرتها غير دستورية مقوضة بذلك أهم مكاسب رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر.

ومثل الحكم ضربة لمحاولة العبادي تعيين وزراء من التكنوقراط بدلا من سياسيين كانوا قد اختيروا لتحقيق توازن بين الانتماءات الحزبية والعرقية والمذهبية في العراق. وحذر العبادي من أن أي تأخير في العملية قد يقوض الحرب ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على كثير من شمال العراق وغربه.

وقد جرد قرار المحكمة الوزراء الخمسة الذين أقر البرلمان تعيينهم في جلسة 26 أبريل من مناصبهم الوزارية وإن على رئيس الوزراء تقديم ترشيحات جديدة للبرلمان للتصويت عليها.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد شكك الاسوع الماضي بقدرة العبادي على مواجهة الكتل السياسيية وفرض وزراء تكنوقراط تنفيذا لمطالب المواطنين واشار الى انه غير واثق من قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على مواجهة الكتل السياسية في حال لم تقدم له شخصيات تكنوقراط لشغل المناصب الوزارية وقال إنه من المفترض أن تقدم الكتل السياسية لحكومة التكنوقراط أناسا متخصصين في مجال وزاراتهم أو لديهم الكفاءة الإدارية لانه عندما لا يكون الاختيار على هذا الأساس فإن رئيس الوزراء لا يستطيع مواجهة الكتل السياسية وسيضطر إلى القبول بما يقدم له من ترشيحات.