قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أمر رئيس الوزراء العراقي بتشكيل لجنة تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام وتحديد المعوقات والاسباب التي تؤدي الى تأخير تنفيذ أحكام الاعدام، وطالب بوضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونًا.

بغداد: يسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى تسريع تنفيذ احكام الإعدام المتأخرة، رغم استمرار المخاوف بشأن ثغرات في النظام القضائي، وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تسلمت فرانس برس نسخة منه السبت أن العبادي أمر بتشكيل لجنة من ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل تتولى حسم "ملف المحكومين بالإعدام وتحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي الى تأخير تنفيذ أحكام الاعدام".

انتقادات

وطالب اللجنة ب"وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا"، ويواجه العراق موجة انتقادات واسعة من قبل دبلوماسيين ومنظمات حقوقية تؤكد مرارا وجود ثغرات في النظام القضائي، وكانت وزارة العدل اعلنت تنفيذ الحكم بخمسة مدانين بعد تفجير الكرادة الدامي الذي أودى بحياة نحو 300 شخص، كما انها ربطت عملية الاعدام بالتفجير في قضية توحي أن الاعدام كان انتقاما.

أحكام غير عادلة

وقد اكد بيان لوزارة العدل في وقت سابق ان المحاكم المختصة أصدرت ما لايقل عن حوالى ثلاثة الاف حكم بالإعدام لا تزال تنتظر تنفيذها، ودعت منظمة العفو الدولية العراق بشكل متكرر الى وقف عمليات الاعدام مؤكدة أن نحو اكثر من مئة حالة نفذت العام الحالي، وقالت المنظمة ان "الكثير من الاحكام التي صدرت من قبل المحاكم كانت غير عادلة وانتزعت الاعترافات في بعضها تحت وطأة التعذيب".