انضم اليوم كريس ماكئليني، السياسي البارز في الحزب القومي الاسكتلندي، إلى الأصوات التي تطالب بضرورة استقلال اسكتلندا وإزاحة الملكة إليزابيث الثانية عن الحكم.

وأكد كريس، وهو عضو مجلس مقاطعة إنفركلايد، أنه يتعين على حزبه إلغاء سياسته الحالية المتعلقة بإبقاء الملكة كرئيس للدولة عندما تحصل اسكتلندا على استقلالها.

وجاءت تلك الدعوات لتزيد الضغوط التي تتعرض لها زعيمة الحزب ورئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجيون، وتطالبها باتخاذ موقف مناهض للملكية.&

وجاءت تلك التصريحات التي أدلى بها كريس في أعقاب إعلان ألين سميث، نائب رئيس الحزب القومي، عن تأييده إجراء استفتاء حول التخلص من النظام الملكي في حالة انفصال اسكتلندا عن بقية المملكة المتحدة. ومن الجدير ذكره أن التقرير الرسمي الصادر عن الحزب القومي بشأن تقسيم المملكة المتحدة قبيل الاستفتاء على استقلال اسكتلندا في العام 2014 قد ورد فيه أنه في حالة حصول اسكتلندا على الاستقلال، فإنها ستصير نظاماً ملكياً دستورياً، وستصبح الملكة رئيسةً للدولة.

وكان سميث قد صرح قبل بضعة أيام بقوله "بمجرد أن نستردّ استقلالنا، سأقف داعماً للمطالبة بإجراء استفتاء حول هذا الموضوع". وقال أيضاً عضو آخر في الحزب القومي يدعى تومي شيبارد "يجب طمث كافة جوانب التقرير الرسمي الذي سبق أن صدر عن الحزب وأن يتم العمل على تقديم نسخة جديدة للاسكتلنديين".

وتابع شيبارد بقوله "رغم أنّي جمهوري الميول على الدوام، لكن يتعين على اسكتلندا أن تتحصل أولاً على استقلالها، ومن ثم تبدأ النقاش حول مسألة النظام الملكي".

وفي المقابل، وجًّه نائب زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي، جاكسون كارلو، انتقاداته لكريس ماكئليني، بتأكيده أنه يغرد خارج سرب الناخبين بصورة تامة، وأن مستوى التأييد الذي يحظى به النظام الملكي في ما بين الاسكتلنديين لا يزال كبيراً.

وتعقيباً من جانبها على التصريحات التي أدلى بها سميث، قالت ميرفين ردينغ، من المؤسسة والجمعية الملكية البريطانية، إن الناس يحبون الملكة والعائلة المالكة وإن ذلك الاستفتاء الذي يسعى إلى التخلص من الملكة والنظام الملكي سيتعارض فعلياً مع هذا القدر الهائل من الاحترام والمودة اللذين تحظى بهما صاحبة الجلالة في اسكتلندا. &

&اعدت "إيلاف" هذه المادة عن موقع اكسبرس، الرابط الاصل من هنا

&