يؤكد الخبراء على وجود سيناريوهين إقتصاديين في ما خص اللائحة المتوقعة من أميركا لفرض عقوبات جديدة على حزب الله، سيناريو يحتوي على أسماء خفيفة وآخر يحتوي على أسماء بأوزان كبيرة.

إيلاف من بيروت: ذكرت مصادر قريبة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومصادر أمنية محسوبة على فريق 14 آذار، أن السلطات الأميركيّة في صدد الإعداد لإصدار لائحة جديدة من الأشخاص والمؤسسات المشمولين بالعقوبات المفروضة على حزب الله.

تعقيبًا على الموضوع، يؤكد الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ "إيلاف"، أن هناك سيناريوهين في ما خص العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله، السيناريو الأول من خلال لائحة أميركية تحتوي على أسماء "خفيفة" بمعنى أنها تبقى مرحلة وسطية من مرحلة سلسلة طويلة من اللوائح الاميركية للعقوبات على حزب الله، ولن تكون لتلك الأسماء الخفيفة المطروحة على اللائحة أية تداعيات تذكر إقتصاديًا، وستكون بمثابة استمرارية للمناورات السياسية، ولن تتغيّر الأمور اقتصاديًا في هذه الحالة، أما السيناريو الثاني والأصعب فهو إذا كانت اللائحة تحتوي على أوزان إقتصادية كبيرة، ستكون فيها أسماء من الطائفة الشيعية، ومن المسيحيين ايضًا&وغيرهم، ولن تكون محصورة ضمن طائفة واحدة، إذا كانت هذه الأوزان الكبيرة موجودة في اللائحة الأميركية، حينها سيكون هناك ضرر كبير للاقتصاد اللبناني.

عوامل عدة

ولدى سؤاله ما الذي يجعل أحد السيناريوهين معتمدًا في اللائحة الأميركية؟ يجيب عجاقة أن هناك عوامل عدة تدخل على الخط، فأميركا لاحظت أن فرض عقوبات على حزب الله والطلب من المصارف اللبنانية تنفيذها يخلق شرخًا كبيرًا على الصعيد الوطني، وهذا الأمر إذا استمر في الضغط عليه على هذا الصعيد سوف تنفجر الأوضاع في لبنان، ولن تستطيع الأمور الإستمرار على هذا النحو، ومع سيناريو قوي كالسيناريو الثاني الذي ذكرناه لن تكون التداعيات خفيفة على لبنان على صعيد الأمن وغيره.

سلامة

ولدى سؤاله إذا تم اعتماد السيناريو الثاني، كيف ستكون العلاقة بين حزب الله وحاكم مصرف لبنان؟ يعتبر عجاقة أن القضية لا تتعلق بشخصية الحاكم وعلاقته مع حزب الله بقدر ما هي حرب بين طرفين، فحاكم مصرف لبنان هناك قسم كبير من اللبنانيين يدعمونه، ويؤيدون قرار تطبيق القوانين الدولية، وخصوصًا القوانين الأميركية، لأنهم يعرفون أنه في حال عدم تطبيقها، فسوف ينهار القطاع المصرفي اللبناني ككل.

والسيناريو الثاني بحسب عجاقة يبقى خطيرًا، وممكن أن يؤدي إلى تداعيات لا تحمد عقباها.

صعوبة

ويضيف عجاقة أن الإدارة الأميركية مدركة صعوبة تداعيات ما يمكن أن يشكله تطبيق العقوبات على حزب الله، ولبنان موجود بحالة من الفراغ الدستوري، فلا رئيس للجمهورية فيه، ومجلس نيابي شبه معطل، وحكومة فيها وزيران مستقيلان، وهناك حالة معينة يعيشها لبنان في ظل الفراغ الدستوري، لا تسمح للمؤسسات الدستورية أن تطبق قرارًا صعبًا بمستوى السيناريو الثاني الذي تحدثنا عنه، وستكون هناك صعوبة في تطبيق العقوبات على لائحة ضخمة، ويجب معرفة ما هي مصلحة أميركا اليوم، وهي تدرك أن لبنان في هذا الوضع من الفراغ الدستوري، ما هي مصلحتها في تفجير الأوضاع أكثر في لبنان خصوصًا في المؤسسات الدستورية، بالدرجة الأولى.

ويرى عجاقة أنه شخصيًا لا يرى أي اتجاه في أن تكون اللائحة الأميركية ضخمة، بل ستكون إلى حد ما خفيفة وبمحتواها تطال بعض الرموز، ولكن ما هو مهم وغير معروف حتى الآن بحسب عجاقة يبقى هل ظهور اللائحة سيتطلب تعديلاً في بعض القوانين؟&

فمثلاً كان على لبنان في شهر سبتمبر أن يصوّت على قانون تبادل الضريبة التلقائي، وهذا يعني كسر السرية المصرفية ولو جزئيًا، المطلوب من لبنان أن ترفع السرية المصرفية بوساطة قانون، وتحتاج إلى قانون من مجلس النواب، ويبقى السؤال هل اللائحة التي ستأتي ستفرض تغييرًا معينًا في هذا الواقع؟ هذه المعلومات لا يمكن معرفتها مسبقًا يقول عجاقة، ويضيف: " اللائحة متوقعة في شهر سبتمبر ومن المحتمل أن تمتد المناورات السياسية حتى أكتوبر وتستخدم اللائحة في المفاوضات والنقاش السياسي."
&