أثار وزير التموين خالد حنفي&أزمة في مصر،&بعد الكشف عن إقامته في فندق فخم بتكلفة تصل إلى 800 دولار في اليوم الواحد، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة.

إيلاف من القاهرة:&طالب نواب بالبرلمان المصري بإقالة وزير التموين خالد حنفي، الوزير المسؤول عن طعام الفقراء، والذي يتولى عملية تقليص الدعم على رغيف الخبز والسلع الغذائية،&بعد الكشف عن إقامته في فندق فخم بتكلفة تصل إلى 800 دولار في اليوم الواحد، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة،&الذي رد بالقول إن إقامته بالفندق ليست على نفقة الدولة، بل على حسابه الخاص.

رغم أنه الوزير المسؤول عن طعام الفقراء في مصر، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، إلا أنه يقيم في فندق سميراميس الفخم بوسط القاهرة، منذ نحو ثلاث سنوات، وينفق أكثر من 600 دولار في الليلة الواحدة، ودفع سبعة ملايين جنيه منذ توليه الوزارة في منتصف العام 2014.

وكشف النائب مصطفى بكرى، أن وزير التموين المصري، الدكتور خالد حنفي، يقيم في فندق سميراميس بالقاهرة، في جناح فخم على مساحة 131 مترًا، مشيراً إلى أن الوزير يدفع 594 دولاراً في الليلة الواحدة، بالإضافة الى غرفة للسكرتارية والحراسة تتكلف 204 دولارات في اليوم، أي نحو 800 دولار في الليلة.

وتابع: "التكلفة الإجمالية لإقامة وزير التموين في هذا الفندق خلال عام 2014 وفقًا لسعر الدولار تقدر بمليون و692 ألف جنيه، وخلال عام 2015 تتجاوز 2 مليون وخلال عام 2016 حتى الآن 2 مليون و878 ألف جنيه بما يعني تجاوزها 7 ملايين جنيه".

وأضاف بكرى، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد": "الوزير شخصية عامة، ويجب أن يجيب على هذا التساؤل، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار التي يعانى منها المواطن المصري البسيط، سعر الليلة في الجناح بـ594 دولاراً".

تساؤلات

&وتابع بكرى: "نحتاج أن نطرح سؤالاً على وزير التموين: حضرتك مقيم في فندق سميراميس منذ فبراير 2014، في سويت رقم 1038، وقيمة ما دُفِعَ له منذ فبراير 2014 إلى أغسطس 2016 يجاوز حوالي 7 ملايين جنيه، وأنت تحصل على 30 ألف جنيه كراتب شهري، من أين تحصلت على باقي المبلغ؟".

وقال بكري موجهاً حديثه إلى الوزير: "أنت شخص عام، أنت وزير، كيف دفعت تكلفة هذه الإقامة المستمرة بمبلغ يقدر يوميًا بـ10 آلاف جنيه، أتمنى أن يقدم وزير التموين استقالته، البرلمان وصانعو القرار لن يصمتوا طويلاً".

وأثار الإعلان عن إقامة وزير الفقراء في فندق فخم حالة من السخط والغضب في مصر، لاسيما في أوساط محدودي الدخل، خاصة أنه يتولى عملية تقليص الدعم، ويرجع إليه الفضل في تخفيضه، وتقليل الدعم على السلع التموينية الأساسية.

كما كشف عن وقائع فساد كبرى في عمليات توريد وتخزين القمح، وهي الفضيحة المعروفة باسم "فساد صوامع القمح"، وبلغت قيمة الفساد فيها بـ234 مليون جنيه، وتجري النيابة العامة تحقيقات واسعة في تلك القضية.

وطالب عدد من نواب البرلمان، ومنهم مصطفى بكري وجلال عوارة، وعاطف مخاليف وأحمد السجيني، بإجراء تغيير وزاري وإقالة وزير التموين.

الإفصاح

وقال السجينى، وكيل الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، لـ"إيلاف"، إنه سوف يتقدم ببيان عاجل لوزير التموين، وسيطالبه بالإفصاح عن مصادر التمويل الخاصة بسداد فواتير الفندق، مشيراً إلى أن الرأي العام من حقه أن يعلم مصادر دخل الوزير، وكيف ينفق هذه الأموال في ظل دعوته الفقراء إلى التقشف.

ولفت إلى أن المادة 131 من الدستور، تمنح مجلس النواب حق "سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب استجواب، وبناء على اقتراح مقدم من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها".

&من جانبها، أصدرت وزارة التموين بياناً، قال فيه محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن ما ردده النائب مصطفى بكرى، ببرنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، بشأن إقامة وزير التموين بإحدى الأجنحة الفاخرة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة، بمبلغ 7 ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة، وتساؤله عما إذا كانت الدولة هي التي تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامة، أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، مشيراً إلى أن "الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكناً أو بدل سكن".

وأضاف أن "إقامة الدكتور خالد حنفي وزير التموين هي على نفقته الشخصية وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بالبنك، ولا تقوم أي جهة بدفع أي مبلغ من هذه الفاتورة".

&وأوضح أن الوزير "كان معتادًا منذ سنوات عديدة قبل توليه الوزارة أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة، كما أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه، مبالغ فيه تمامًا، فهو أضعاف ما يتم دفعه للإقامة، وهذا بجانب أن الوزير يقيم في غرفة واحدة وليس جناحاً من ثلاث غرف، كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها، كما أنه لا توجد غرفة ملحقة للحرس كما أدّعى مصطفى بكرى".

ولفت إلى أن "الوزير لا يتقاضى أي راتب غير راتبه الشخصي الذي حددته الدولة"، مشيراً إلى أنه "حاصل على إجازة من دون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها، ولا يوجد أي دخل آخر، ويتم سداد فاتورة الإقامة هي من مدخراته الشخصية".

الدكتوراه

&ونفى المتحدث الرسمي لوزارة التموين ما ذكره مصطفى بكري أن الوزير غير حاصل على درجة الدكتوراه، وقال: "هذا الكلام عار من الصحة لأن الدكتور خالد حنفي حاصل على درجة الدكتوراه، كما أنه حاصل على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه، وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليًا، كما أنه تدرّج بالمناصب الأكاديمية البحرية ابتداءً من رئيس قسم ثم وكيل كلية حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة ٥ سنوات، وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية".

وأفاد بأن "في الفترة الأخيرة تردد العديد من الشائعات التي تستهدف وزير التموين، والتي من شأنها التشكيك وإثارة الرأي العام وحقن الشارع المصري دون أن ندري لمصلحة من تدار مثل هذه الأمور"، منوهًا بأن "تحديد رقم الغرفة التي يقطن فيها الوزير يعرضه لخطر أمني، لأن أي وزير في الحكومة مستهدف".

أما الوزير خالد حنفي شخصياً، فقال إنه يقيم في الفندق على حسابه الشخصي، لأنه مغترب من مدينة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه لم يدفع مبلغ سبعة ملايين جنيه، وقال إن هذا المبلغ يكفي لشراء قصر.

واعتبر أن إقامته في فندق فخم "أمور شخصية"، مشيراً إلى أن الأمر لا يهم الرأي العام، لأنه يدفع من حسابه الخاص، ولا تساهم الدولة بأي جنيه.

وفي المقابل، رد بكرى بالقول: "إذا كان الوزير يقول إنه يتحمل شخصياً قيمة وفواتير السكن في الفندق، وأنا أصدقه، فقط أطلب منه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة المالية الذي تقدم به مع بدء توليه منصبه، وأن يكون أكثر شفافية في تعامله مع هذا الأمر لحساسيته"، داعياً الجهات الرقابية لتقديم تحرياتها حول نفقات إقامة الوزير.