فيما تظاهر العراقيون في بغداد ومحافظات جنوبية مطالبين بإصلاحات حقيقية وتقديم الفاسدين إلى القضاء وتشكيل حكومة تكنوقراط مدنية، فقد دعا الصدر العراقيين إلى الإضراب عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وعن الطعام الجمعة المقبل من أجل تصعيد الاحتجاجات والضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات.&

إيلاف من بغداد: دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموظفين المدنيين إلى الإضراب عن الدوام يومي الأحد والاثنين المقبلين احتجاجًا على الفساد المالي والإداري... والأهالي إلى الإضراب عن الطعام يوم الجمعة المقبل.

استثناء تسيير الأمور الحساسة
وقال الصدر في بيان اليوم إطلعت على نصه "إيلاف" إن الهدف من هذه الإضرابات هو الضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات.. مطالبًا الموظفين بالبقاء أمام إداراتهم من دون ممارسة أعمالهم باستثناء الأمور الطارئة والحساسة.. موضحًا أن الإضراب لن يشمل عناصر الأجهزة الأمنية.&

وأشار الصدر إلى أنه بعد مهلة الشهر التي منحها إلى الحكومة أصبح من اللازم تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية: "فما&زلنا نمتلك الخيارات التي قد تكون بابًا لإنهاء ‏الفساد".‏

وناشد الصدر الشعب العراقي عامة، ومن وصفهم بالمتعاطفين مع ‏الإصلاح، "وخصوصًا التيار الصدري المجاهد والمطالب بالإصلاح الخاص ‏والعام ناشدهم القيام بإضراب عام عدا الأجهزة الأمنية ليومي الأحد والاثنين المقبلين والبقاء في ‏إداراتهم لتسيير الأمور الطارئة والحساسة فقط من خارج الدائرة".. مستثنيًا من ذلك أماكن ‏الامتحانات التي تجري للطلبة.

ودعا الصدر إلى "إضراب المواطنين الأحبة عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة ‏المصادف التاسع من سبتمبر، والاستمرار إلى يوم الأحد الذي يليه داخل المساجد ‏والحسينيات والكنائس ودور العبادة وأمثالها وفي المؤسسات الثقافية والاجتماعية".‏ وطالب المواطنين بالعمل على جمع تواقيع مليونية تحت عنوان "الفاسد من ‏الحكومة لا يمثلني" ابتداء من العاشر من سبتمبر وإلى آخر الشهر نفسه.

شعبي وحكومي
وأوضح الصدر قائلًا "إننا بذلك نثبت أن الإصلاح مطلب من داخل الحكومة، كما هو مطلب شعبي ‏من خارج الحكومة". وكان الصدر منع في نهاية يوليو الماضي أنصاره من التظاهر لمدة شهر. وقال: "أرجو من الجميع التفهم، فهو ليس تنازلًا ولا تراجعًا، فهذا عهد مني أمام الله وأمام العراق، إني لم أتراجع عن مشروع الإصلاح، ولو قيد أنملة، لكن استطاعت الألسن المفسدة وإعلام المتشددين أن تبث وتشيّع بين المصلحين بعض الإشكالات، ما أدى إلى تراجع حدة الإصلاح بعض الشيء".

أضاف الصدر "هذا نهي مني لجميع المنتمين إليّ، وأخص منهم التيار الصدري، وأمنعهم من التظاهر لمدة أقصاها 30 يومًا فقط إلى حين تجلي الحقيقة لنا".. مشيرًا إلى أن "ذلك جاء لأسباب عدة، منها ألا تكون التظاهرة الإصلاحية حكرًا على الصدريين، وأن هناك من لا يخرج للتظاهرات، لوجود التيار الصدري، كما يشيعون، فلعل عدم حضوركم لمدة شهر تكون منطلقًا لحضورهم".

الصدر يحيي المتظاهرين في ساحة التحرير

وتابع أن "التيار لم يصلح سياسييه وأتباعه كما تشيع الألسن الفاسدة، لذا أملي بمن يرى نفسه مصلحًا أن يتظاهر خلال مدة الشهر إن استطاع".. لافتًا إلى أن "هذا المنع والنهي لا يشمل الأخوة الأعزاء في التيار المدني وغيرهم من محبي الإصلاح والصلاح وإنقاذ العراق، وليس بالضرورة أن يكون في يوم الجمعة وفي ساحة التحرير أو قرب الخضراء".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد أسبوعيًا تظاهرات احتجاجية تنديدًا بالفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وللمطالبة بمحاسبة المختلسين والمفسدين وتنفيذ الإصلاحات الحكومية. &
&
محتجو العراق يطالبون بإنهاء المحاصصة وتشكيل حكومة مدنية
واليوم الجمعة تظاهر الآلاف من العراقيين في ساحة التحرير في ‏وسط بغداد وفي محافظات جنوبية، مجددين مطالبتهم بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.‏ ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات تدعو إلى الكشف عن المفسدين وتقديمهم ‏إلى القضاء، وإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية من ‏أصحاب الكفاءات والاختصاص وتحسين الخدمات.‏

وقد انطلقت التظاهرة في العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تم قطع الطرق والشوارع ‏المؤدية إلى ساحة التحرير، وتم إغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة ‏الخضراء المحمية مقر الرئاسات الثلاث والسفارات الأجنبية، تتقدمها الأميركية والبريطانية..‏
وفي المحافظات الجنوبية جدد مئات المتظاهرين مطالبهم بالقضاء على الفساد وتنفيذ الإصلاحات على كل مستويات الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية.. كما طالبوا بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ الشباب من البطالة وتعيين أصحاب الشهادات العليا في مؤسسات الدولة.. مؤكدين أن التظاهرات وحركات الاعتصام ستستمر إلى حين تحقيق جميع المطالب الجماهيرية.

وشددوا على المطالب السابقة والدفع باتجاه تحقيق الإصلاحات وإيجاد الحلول الاقتصادية للأزمة المالية التي تشهدها البلاد. كما دعوا إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وطالبوا بقضاء محايد ونزيه، وكشف الفاسدين الحقيقيين وفضحهم أمام الرأي العام ومحاسبتهم.

يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية هي (بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى) تشهد تظاهرات حاشدة منذ أغسطس عام 2015 تنديدًا بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية والقضاء، نتج منها العديد من الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكنها فشلت لحد الآن في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، فيما يقول المتظاهرون إن هذه الإصلاحات "هامشية وغير مهمة، ولم تحقق أهدافهم، وهو أمر عبّرت عنه أيضًا مرجعية المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني التي تدعم تظاهرات الاحتجاج. &
&