كشف مسؤول بريطاني أن رؤية الهيئة العليا للمفاوضات لقوى المعارضة السورية المزمع إعلانها اليوم الأربعاء في لندن ستتضمن أفكارًا جديدة تساعد في إنجاح أي مفاوضات قادمة مع النظام، كما أعلنت الهيئة العليا من جانبها عن تفاصيل هذه الرؤية.

إيلاف من لندن: قال إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريح نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، إن رؤية المعارضة ستتضمن عناصر جديدة منها الالتزام بـ"الحقوق المتساوية" و"حماية مصالح كل السوريين بما يشمل الأقليات والمرأة"، و"حماية مؤسسات الدولة والتركيز على محاربة التطرف والإرهاب".

ووصف المتحدث رؤية المعارضة بـ"المعتدلة والشاملة من أجل المرحلة الانتقالية التي تعتبر أمرًا رئيسيًا لحل الصراع". وأشار إلى أن رؤية المعارضة السورية الجديدة تؤكد رغبة وإرادة المعارضة لتكون مرنة في إيجاد حلول خلال المفاوضات.

المتحدث البريطاني ادوين سموال

 

بقاء الأسد 

وقال سموأل: "حتى ولو قلنا أنه يمكن للأسد أن يبقى في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية لكي تتم العملية الانتقالية بطريقة مرنة تحافظ على مؤسسات الدولة وتمنع انهيارها، نعرف جميعًا أنه جزء من المشكلة ومسؤول عما حصل في البلاد، كما أنه غير قادر على توحيد السوريين، فضلاً عن الفظاعات التي ارتكبها ولن يكون جزءًا من مستقبل سوريا، ولكن في النهاية هذا أمر يقرره السوريون على طاولة المفاوضات".

وأوضح سموأل "لو كنت من جيل الشباب في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وكنت غير راضٍ عن إدارته للأزمة والبلاد، قد أفكّر مرتين قبل أن أدعم حكومة جديدة انتقالية خوفًا من الانتقام، ولكن رؤية المعارضة السورية التي تعلن اليوم في لندن تؤكد أن الانتقام ليس موجودًا على خارطتها السياسية".

وختم المتحدث البريطاني قائلاً: "رؤية المعارضة السورية تؤكد أهمية استعادة ما نعرفه جميعًا عن قيم المجتمع السوري، وهي التنوع والتسامح، كما تدعم جهودنا مع روسيا لاستعادة الهدنة".

اعلان الهيئة 

ومن جهتها، أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات اطلاق رؤيتها للإطار التنفيذي للعملية السياسية في سوريا، في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016، والتي تمثل تصوراً شاملاً للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية وللأسس العامة التي ينبغي أن يقوم عليها النظام السياسي الجديد لسوريا المستقبل، وذلك برعاية وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وبحضور عدد من وزراء خارجية مجموعة "أصدقاء سوريا".

بيان جنيف 

وتقوم هذه الرؤية على أساس بيان جنيف (2012)، وللقرارات الأممية ذات الصلة، والتي تؤكد على مغادرة بشار الأسد وزمرته من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تحمي وحدة البلاد وتصون الدولة ومؤسساتها، وتعزز مبادئ الحرية والمساواة والمواطنة.

رؤية شاملة 

وتمثل هذه الوثيقة رؤية شاملة لمرحلة مفصلية من التطور البنيوي في سوريا عبر إنشاء منظومة حكم جديدة تحقق التمثيل العادل لسائر أبناء الوطن، حيث تعالج جملة من القضايا المجتمعية متمثلة بترتيبات الإدارة المحلية وإعادة اللاجئين والنازحين والمبعدين والمفصولين تعسفياً من أعمالهم، وإطلاق حوار وطني شامل، وتبني برامج المصالحة الوطنية، وردع النزعات الانتقامية عن طريق تأمين الحماية للمجموعات المستهدفة، إضافة إلى صياغة ضوابط دستورية وقانونية تتولى تطبيقها مؤسسات تعتمد آليات واضحة وفاعلة للمساءلة والمحاسبة وتطبيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق سائر المواطنين، وتمتع المرأة بكامل حقوقها العامة والفردية، وتحقيق إسهامها الفاعل في جميع مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار.

آلية عملية 

كما تشمل الرؤية وضع آليات عملية لوقف سائر أشكال التدخل الخارجي، وتبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب ومكافحته، وتتعرض في الوقت ذاته لمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال برنامج شامل لإعادة الإعمار، واستعادة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين دون أي تمييز.

وتهدف الرؤية في مجملها إلى وضع أسس سليمة لعملية انتقال سياسي يفضي إلى مرحلة نهائية من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي من خلال إجراء انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية، وصياغة دستور جديد للبلاد ينص على: فصل السلطات، وحرية الاعلام، والحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة، وتأسيس قضاء مستقل ونزيه.