برلين: أعلنت الحكومة الالمانية الثلاثاء اتخاذ تدابير امنية مشددة بحق اشخاص يعتبرون خطيرين بعد اعتداء برلين الجهادي في ديسمبر، بينها ارتداء سوار الكتروني وتسريع عمليات الترحيل لمن ترفض طلبات لجوئهم.

واكدت برلين ايضا نيتها ممارسة ضغوط على البلدان التي ترفض استعادة اللاجئين عبر تقليص او الغاء مساعدات التنمية، وفق ما افاد وزيرا الداخلية توماس دي ميزيير والعدل هيكو ماس في مؤتمر صحافي في برلين.

وقال ماس "نريد ان نقوم بكل ما هو ممكن لعدم تكرار حالة (انيس) العامري"، في اشارة الى التونسي منفذ اعتداء برلين. وصرح دي ميزيير انه مع هذه الاجراءات التي تشكل تتمة للقوانين الامنية التي يتم درسها او اعدادها "نريد رفع متسوى الامن وتوجيه اشارة قوية الى مواطنينا".

وبين هذه التدابير، فان ارتداء السوار الالكتروني قد يفرض على اشخاص عديدين يشكلون خطرا محتملا وخصوصا من يخرجون من السجن بعد ادانتهم بقضية ارهاب. كذلك، سيتم تسهيل عمليات احتجاز الاجانب الذين يعتبرون خطيرين على الامن القومي او تم رفض طلبهم اللجوء، وجعلها اكثر منهجية في انتظار الطرد من البلاد.

وبالنسبة الى من ترفض طلباتهم للجوء، يمكن احتجازهم اذا رفضت بلدانهم الام استعادتهم ضمن مهلة ثلاثة اشهر. وفي حزيران/يونيو 2016 رفض طلب اللجوء الذي قدمه العامري لكن السلطات الالمانية لم تتمكن من ترحيله لتشكيك تونس في ان يكون احد مواطنيها.

وتقول الاستخبارات الالمانية ان 548 متطرفا يقيمون او اقاموا في المانيا يشكلون حاليا خطرا على الامن العام.