قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طلب المحققون الخاصون في فضيحة الفساد السياسية المدوية التي تعصف بكوريا الجنوبية، الاثنين، توقيف وريث مجموعة سامسونغ لي جاي-يونغ، ما سيشكل ضربة قاسية جديدة إلى هذه الشركة الشهيرة لصناعة الهواتف.

إيلاف - متابعة: بالكاد تعافت الشركة الأولى في البلاد على صعيد رقم الأعمال، الذي يشكل 20% من إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي، من فشل الهاتف غالاكسي نوت 7، أحد أسوأ إخفافاتها التجارية.

وقال فريق المحققين الخاصين، الذين ينكبون على القضية التي أدت إلى إقالة الرئيسة بارك غوين-هيي، في بيان، إنهم طلبوا صدور مذكرة توقيف ضد نائب رئيس شركة "سامسونغ إلكترونيكس" نجل رئيس مجموعة سامسونغ لي كون-هي.

تأثر البورصة
يعود إلى محكمة المنطقة الوسطى في سيول أمر إصدار أو عدم إصدار مذكرة توقيف بحق لي نائب رئيس شركة "سامسونغ إلكترونيكس". ويمكن أن يؤثر توقيف لي جاي-يونغ، الذي استمع إليه المحققون 22 ساعة خلال الأسبوع الماضي، تأثيرًا "كبيرًا" على الاقتصاد الكوري الجنوبي، كما قال لي كيو-شول، المتحدث باسم فريق المحققين. أضاف "لكننا نعتقد أن القضاء أهم".

أدى هذا الإعلان إلى تراجع سهم سامسونغ إلكترونيكس 2.14%. وكان المحققون أعلنوا الأربعاء أنهم يعتبرون لي مشتبهًا فيه في هذه القضية، التي تشكل سوي سون-سيل الصديقة المقربة من الرئيسة، محورها.

وتحاكم شوي حاليًا بتهمة استغلال علاقاتها ببارك من أجل الحصول على مبالغ طائلة من المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى، التي دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خاصة أنشأتها صديقة الرئيسة المقالة.

يمين كاذبة&
وأوقف حوالى عشرة أشخاص، بينهم شوي ووزيرا الثقافة والشؤون الاجتماعية السابقان ومدير سابق لمكتب الرئيسة وأستاذ جامعي في إطار هذه الفضيحة. ويشتبه في أن لي (48 عامًا) وريث مجموعة سامسونغ وافق على دفع مبالغ كبيرة لشوي من أجل الحصول امتيازات من الحكومة.

وتعدّ سامسونغ المجموعة الأكثر سخاء مع مؤسسات شوي، التي دفعت إليها بالتالي ملايين اليورو بشكل تمويل في ألمانيا لتدريبات رياضية لكوريين جنوبيين، بينهم ابنة صديقة بارك.

وقال المتحدث باسم المحققين إن مجموع الرشاوى التي دفعتها سامسونغ بلغ 43 مليار وون (34.2 مليون يورو). وأوضح أن لي مشبوه أيضًا باختلاس أموال، لأنه استخدم أموال سامسونغ للقيام بأعمال الفساد هذه. ويعرّض نفسه بالتالي لملاحقات بتهمة قسم "يمين كاذبة"، لأنه أكد للجنة تحقيق نيابية أنه لم يقدم الأموال للحصول على منافع في المقابل.

وذكرت سامسونغ في بيان أنه من "الصعوبة بمكان فهم" طلب المحققين. وأضافت "نعتقد أن المحكمة ستتخذ القرار الجيد". وقال مسؤول في سامسونغ لم يشأ الكشف عن هويته في تصريح نشرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، "إننا نواجه أزمة خطيرة".

أضاف "لمواجهة منافسة شرسة، يتعيّن علينا القيام باستثمارات كبيرة على صعيدي عمليات الدمج والاستحواذ. نتخوف من أن تؤدي هذه الأحداث إلى تأخر اتخاذ القرار". إلا أن غريغ روه، المحلل لدى "إتش إم سي أنفستمنت أند سكيوريتيز" في سيول قال إن سامسونغ تتمتع "بنظام إداري محكم"، ولا تتولى إدارتها "شخصية واحدة".

دمج غير شرعي
ومنذ أسابيع يستمع المحققون إلى لي ومسؤولين آخرين كبارًا ليحددوا ما إذا كانت المجموعة قدمت رشوة إلى شوي وبارك للحصول على موافقة الحكومة على عملية دمج مثيرة للخلاف في 2015.

وكان هذا الدمج بين وحدتين من المجموعة، هما "شيل أندستريز" و"سي أند تي"، يعتبر مرحلة أساسية لتأمين انتقال السلطة بسلاسة لمصلحة لي جاي-يونغ. وقد انتقدها بعض المساهمين بحجة خفض قيمة سي أند تي بصورة متعمدة، لكن الصندوق الوطني للتقاعد (إن بي إس)، المساهم الكبير في سامسونغ، الموضوعة تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية، أعطى موافقته.

ووجّهت إلى الوزير السابق للشؤون الاجتماعية مون هيونغ-بيو، الذي كانت أجهزته تشرف في تلك الفترة على صندوق التقاعد الاثنين رسميًا، تهمة تجاوز حد السلطة، لأنه دفع المسؤولين عن الصندوق، الذي أصبح لاحقًا رئيسه، إلى الموافقة على عملية الدمج.

وأقال البرلمان في مطلع ديسمبر بارك، المتهمة بـ"التواطؤ" مع شوي، صديقتها منذ 40 عامًا. وما زال هذا القرار يحتاج مصادقة المحكمة الدستورية.
&