قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تسود حالة من القلق والترقب في أروقة الحكومة المصرية، انتظارًا للتغيير الوزاري المرتقب. حتى إن الحركة تجمدت في بعض الوزارات التي&يرشح&وزراؤها للإقالة. بينما تسببت الاعتذارات المتوالية من قبل المرشحين وانشغال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأخر الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد، رغم أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل أعلن أنه سيرفع التشكيل الجديد إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري.

إيلاف من القاهرة: تسببت اعتذارات المرشحين للحقائب الوزارية في التغيير الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تأخر إقراره من قبل البرلمان.&

وعلمت "إيلاف" أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل عقد اجتماعات مع نحو 23 مرشحًا، غالبيتهم أساتذة في الجامعات ومسؤولون تنفيذيون، وجنرالات سابقون في الجيش المصري، إلا أن غالبيتهم اعتذرت عن تولي أية حقائب وزارية في المرحلة الراهنة.

لم تكن الاعتذارات السبب الوحيد، بل جاء انشغال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات عدة منها، المؤتمر الشهري للشباب في محافظة أسوان، والمشاركة في القمة الأفريقية في مدينة أديس أبابا في أثيوبيا، وسفر رئيس البرلمان علي عبد العال إلى إيطاليا، وانشغال وزير الداخلية بمتابعة الإجراءات الأمنية، للذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

الدمج احتمالًا
ومن المتوقع أن يشمل التغيير ما يتراوح بين 9 و12 وزيرًا، من بينهم وزراء: الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والأوقاف، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتنمية المحلية، والصناعة، والريّ والموارد المائية، مع احتمالية دمج وزارات: "شؤون البيئة والزراعة"، "السياحة والطيران"، "الثقافة والآثار" و"قطاع الأعمال العام والاستثمار"، و"القوى العاملة وشؤون المصريين في الخارج".

وتسود حالة من الارتباك والترقب في أروقة الحكومة، ولاسيما الوزارات التي&يرشح وزراؤها للإقالة، ومنهم وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة. وتجمدت الحركة في الوزارة، منذ نحو شهرين، مع تزايد التوقعات بخروجه من الوزارة.

ارتفعت سخونة الأجواء في الوزارة، مع الإعلان عن قرب إجراء تغيير وزاري، لاسيما في ظل حالة عدم الرضا في الرئاسة عن أداء الوزير.

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم رضاه عن أداء الوزير علانية أثناء الاحتفال بالمولد النبوي، بتاريخ 8 ديسمبر 2016، وقال الرئيس موجّهًا حديثه إلى الوزير: "عندما تحدثت مع وزير الأوقاف عن تجديد الخطاب الديني، تسرع وأصدر قرار الخطبة الموحدة". وأضاف: "الدكتور تسرع، وأصدر فورًا قرار الخطبة الموحدة يا راجل الموضوع أكبر من كده".

حصر إنجازات
وتجمدت الحركة والحيوية في أوصال الوزارة منذ ذلك التاريخ، وازدادت حالة التوتر والارتباك في مكتب الوزير، وظهرت عليه هو شخصيًا، خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، نيته إجراء تغيير وزاري.

وكلف جمعة مكتبه بضرورة إعداد ملف كامل بإنجازاته، لاسيما في مجال تطوير الخطاب الديني، وتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء في المساجد، وإبعاد السلفيين والمتشددين عن خطبة الجمعة فيها، ومكافحة الفساد، حتى يمكنه تقديمها إلى رئاسة الحكومة.

تزامنًا مع الحديث عن التغيير الوزاري، يواجه وزير آخر مهم مشاكل اجتماعية وسياسية، بعد تسريب خبر زواجه بسيدة أعمال لبنانية.

يحاول بعض المسؤولين الكبار في الوزارة استغلال الظروف، وتقديم أنفسهم على أنهم الأفضل لقيادة العمل، وتسعى غالبيتهم إلى تلميع أنفسها، ومخاطبة الجهات المسؤولة والإعلام من خلال مناصبهم، وتعديد انجازاتهم، كل في الهيئة أو الشركة أو القطاع الذي يترأسه.

رصيد مرتفع
ورغم محاولة الخصوم استغلال الظروف التي تزامنت مع الحديث عن التغيير الوزاري، إلا أن رصيد الوزير مازال مرتفعًا لدى رئاسة الحكومة والجهات الأخرى، التي طالبته بضرورة عدم ترك المشاكل الخاصة، تؤثر على الحياة العملية.

وفي أروقة وزارة المالية، يستبد القلق بالوزير عمرو الجارحي، بعد إلقاء القبض على مستشاره لشؤون الضرائب العقارية، متلبسًا بتقاضي رشوة قدرها أربعة ملايين جنيه، ولا حديث بين العاملين في الوزارة، إلا عن التغيير الوزاري، واحتمالية إقالة الجارحي.

كما تسود حالة من عدم الرضا عن أداء وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، بسبب تدهور أحوال الاقتصاد المصري، وارتفاع الأسعار بما يتراوح بين 50 و300 بالمائة، ومع بداية شهر فبراير من الغد، سيتم رفع أسعار الأدوية أيضًا.

وطالب رئيس حزب النصر الصوفي، محمد صلاح زايد، بإجراء تغيير شامل للحقائب الوزارية المنوطة بتوفير النقد الأجنبي، ومنها وزارات: السياحة، والهجرة، وقطاع الأعمال العام، والصناعة، والاستثمار، مشيرًا إلى أنها أصبحت عبئًا على الدولة.

نحتاج حلولًا جديدة
وقال لـ"إيلاف" إن الوزارات المعنية بتوفير النقد الأجنبي، كانت السبب في تدهور قيمة الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية، خصوصًا بعدما فشلت في البحث عن موارد جديدة لتوفير الدولار والعملات الأجنبية المختلفة بما لديه من مقومات تستطيع التصدي للأزمة الاقتصادية.

ولفت زايد إلى أنه يجب البحث عن حلول جديدة لتخفيف فاتورة الاستيراد التي وصلت إلى أكثر من 70% من احتياجات الشعب المصري، بتشجيع التصنيع وفتح الباب للمشروعات الصغيرة والوسيطة، التي تعتبر قاطرة التنمية في الكثير من البلدان، وغزت بها الصين أسواق ودول شرق آسيا العالم.

وأشار إلى أن المصريين يعانون منذ تعويم العملة المحلية من غلاء الأسعار، التي تضاعفت أكثر من مرة، متهمًا حكومة شريف إسماعيل بأنها أثقلت كاهل المصريين، بقوانين عدة، ومنها قانونا الخدمة المدنية الجديد وضريبة القيمة المضافة. وطالب باختيار حكومة تقف بجانب المواطنين، وتعمل على رفع مداخيلهم المعيشية، وتضبط أسعار السلع والخدمات التي فاقت كل الوصف.

المشروعات الصغيرة
كما طالب بضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة بعد الإعلان عنها على تنمية المشروعات الصغيرة، التي تعتبر قاطرة التنمية في كل بلدان العالم، وكانت سببًا في أن تتربع الصين على قائمة الدول الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة تتوافر لها كل الإمكانيات والمتطلبات من قوى عاملة من الشباب، والبيئة التي تحتاج هذه المشروعات موجودة، وتتطلب فقط التوجيه والتدريب والتمويل الذي يمكن أن تقوم به البنوك.

وقالت النائبة في البرلمان شادية ثابت، في تصريح لها، إن وزارة الصحة تعد من أهم الوزارات التي ينبغي إجراء تعديل وزاري فيها، خاصة في ظل تفاقم الكثير من الأزمات خلال الفترة الأخيرة، بداية من تفاقم أزمة النواقص وألبان الأطفال وزيادة أسعار الأدوية.&

وطالبت بإسناد الوزارة إلى أحد قيادات الوزارة لخبرة العاملين بعجلة العمل والأزمات التي تواجه القطاع. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن منذ نحو شهر عن إجراء تغيير وزاري، وقال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، إنه سوف ينتهي من مشاوراته ويعرض التشكيل الجديد على البرلمان قبل نهاية شهر يناير الجاري.


&