القاهرة: توجه وفدان من كبار القياديين في كل من حركتي فتح وحماس الى مصر الاثنين استعدادا للمشاركة في جولة حوار وطني فلسطيني تبدأ الثلاثاء برعاية مصرية، سعيا لانهاء خلافهما المطول بعد احراز تقارب بينهما هذا الاسبوع.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في بيان الاثنين ان وفد الحركة "من الداخل والخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ القائد صالح العاروري يصل اليوم (الاثنين) إلى القاهرة لاجراء حوارات مع حركة فتح بالرعاية المصرية حول مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011".

ويضم الوفد من قطاع غزة يحيى السنوار رئيس حماس في القطاع وخليل الحية وروحي مشتهى عضوي المكتب السياسي لحماس، بحسب مسؤول في الحركة. وسينضم الى الوفد من الخارج موسى ابو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران القادة في الحركة الى جانب صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.

في المقابل يتراس عزام الاحمد وفد حركة فتح الذي يضم حسين الشيخ من الضفة الغربية وروحي فتوح واحمد حلس وفايز ابو عيطة من غزة، وكذلك رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج بحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، المغلق بشكل شبه دائم، استثنائيا لسفر الوفد.

واكد يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية مساء الاحد "جدية الحركة في مساعيها لانجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة"، مؤكا انه "لن نعود للانقسام بأي حال من الاحوال".

وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

من ناحيته قال نائب السنوار وعضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية ان "حماس شكلت لجانا متعددة لوضع تصورات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملفات المصالحة وهي منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه سابقا" في اشارة الى اتفاق القاهرة في 2011.

وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل لجان مشتركة برعاية مصر لاستيعاب موظفي حكومة حماس السابقة والبالغ عددهم نحو خمسة واربعين الف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الاجهزة الامنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.

وتسلمت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله كافة الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 سبتمبر على حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى الحضور وتسلم مهامها في غزة. 

نقاط شائكة 

وسيتم في محادثات القاهرة التفاوض على عدد من النقاط الشائكة، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم امن القطاع الى السلطة الفلسطينية، إضافة الى الجناح المسلح لحماس الذي يعد 25 الف عنصر.

وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الانسانية.

وتعترف السلطة الفلسطينية باسرائيل، بينما يبدو الامر غير وارد بالنسبة لحركة حماس الاسلامية، على الرغم من نشرها في بداية هذا العام ميثاقا جديدا أكثر براغماتية. وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حماس مجموعة "ارهابية"، كما اكدت اسرائيل رفضها لاي اتفاق مصالحة لا يشمل نزع سلاح الحركة.

ومن نقاط الخلاف الاخرى مطالبة السلطة الفلسطينية حماس بتسليمها السيطرة الامنية على المعابر بين قطاع غزة ومصر واسرائيل، إضافة الى مصير عشرات الالاف من الموظفين في ادارات حماس في العقد الفائت.

كما سيتم النظر في سلسلة قرارات عقابية اتخذتها السلطة الفلسطينية خلال الاشهر الاخيرة للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية الى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، بالاضافة الى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع.

ويرأس محمود عباس السلطة الفلسطينية منذ العام 2005. وكان يفترض ان تنتهي ولايته بعد اربع سنوات، لكن لم تجر انتخابات رئاسية منذ ذلك الوقت.

ويبقى القبول الدولي بالمصالحة مسألة مهمة، باعتبار ان الانقسام الفلسطيني يعد احد العوائق التي تقف امام التوصل الى حل للنزاع مع اسرائيل.