قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن الحكومة السابقة عرفت أعلى معدلات المتابعات في حق الصحافيين المغاربة، وذلك عن طريق الشكاوى المباشرة من طرف وزراء بعد حصولهم على إذن من رئيس الحكومة، أو بصفة مباشرة باعتبارهم مسؤولين عن قطاعات عمومية، وهذا المعطى يمثل عنوانًا بارزًا لضيق الحكومة والمسؤولين العموميين من حرية الصحافة وللمحنة التي تعيشها هذه الحرية.

إيلاف من الرباط: أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها بشأن المتابعات القضائية ضد كثير من الصحافيين، بما يؤشر إلى أن بعض المسؤولين أضحوا يوظفون مساطر التقاضي للتضييق على الصحافيين وتخويفهم.

كما انتقدت تعامل بعض المسؤولين مع الصحافيين المغاربة والإمتناع عن الإجابة عن أسئلتهم، في تقريرها السنوي الذي أفرجت عنه اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحافي عقدته بالرباط. 

جاء في التقرير أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران رفض في أكثر من مناسبة الرد على أسئلة الصحافيين، وكان مقرونًا أحيانًا بعبارات لا تليق بمسؤول سياسي، وهو في الوقت نفسه رئيس حكومة، إذ كان عليه أن يقدر التعددية الإعلامية والسياسية والثقافية التي ينص عليها الدستور والقوانين والأعراف الديمقراطية، ويتعارض والحق في المعلومة وينفي قيم الحق في الإختلاف.

وذكر تقرير النقابة أن القطاع الصحافي عانى طويلًا من الطرد والتسريح الجماعي في العديد من المقاولات، مثل مجموعة «ماروك سوار» ويومية «آخر ساعة»، كما سجل هذا الأخير أن هناك توجهًا للإجهاز على حقوق الصحافيين والعاملين بحجة الأزمة المالية، وهو الأمر الذي لا يمكن تحميله للأجراء، إضافة إلى إقدام مقاولات لإغلاق مقارها وتشريد عشرات الصحافيين والعاملين مثل نموذج «آخر ساعة» من دون احترام لمقتضيات قانون الشغل. 

أشار التقرير إلى أن هناك توجهًا من أجل معالجة قضايا سياسية أو احتجاجات اجتماعية بالأساليب السابقة نفسها، تعتمد على التضييق على الحريات في خرق سافر لمبادئ الدستور بعدم احترام النصوص القانونية واستعمال القضاء لتصفية حسابات.

وبشان حماية الصحافيين، أشار التقرير إلى أن الوضع لم يتغير، حيث مازالت السلطات تعتدي على الصحافيين، كما يتعرّض الصحافيون كذلك لاعتداءات من جهات أخرى، من دون أن يحصل أي تحقيق في جميع هذه الحالات، مما يؤكد استمرار سياسة اللاعقاب تجاه الإعتداء على الصحافيين، مما يشجع على الإستمرار فيها، رغم أن القانون يتيح فرص التدخل لوضع حد لهذا النهج.

خلص التقرير إلى أن المشاكل نفسها التي رصدت في التقارير السابقة، مازالت مستمرة، مثل عدم توافر الضمانات في التطبيق والتأويل الإيجابي لقانون الصحافة من طرف القضاء، في العديد من الحالات، أو في مقاربة مشاكل الصحافة الورقية، وفي التعامل مع وسائل الإعلام العمومية، التي لم تتقدم نهائيًا في خدمة المرفق العام، إضافة إلى معضلة الإعتداء على الصحافيين التي سجل التقرير نماذج منها.