إيلاف من نيويورك: لم يمر التقرير الذي نشرته مجلة بوليتيكو عن قيام إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، بوقف تحقيقات كانت تجريها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية حول شبكة تابعة لحزب الله مرور الكرام.
وكشف التقرير، ان ادارة أوباما التي أرادت من خلال إيقاف التحقيقات ضمان انجاز الاتفاق النووي مع إيران، سمحت لحزب الله بالحصول على إيرادات بلغت مليارات الدولارات من الاتجار بالمخدرات والتي استخدمت لدعم العمليات الإرهابية.
فتح تحقيق
النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا، روبرت بيتنغر، حث لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في المجلس النيابي على فتح تحقيق حول الادعاءات الواردة في التقرير الذي نشرته الصحيفة.
وقال "انه بينما كان الجنود الأميركيون يقاتلون بشجاعة الإرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية، وبعضهم دفع الثمن النهائي، فإن إدارة أوباما كانت تحمي الإرهابيين من حزب الله الذين كانوا يمولون أنفسهم عن طريق الاتجار بالمخدرات غير المشروعة".
أبرز الدعاة المناهضين للحزب
ويعد بيتغر أحد أبرز الدعاة الأميركيين ضد أنشطة حزب الله في أميركا اللاتينية، وبعث برسالة إلى رئيس لجنة الرقابة تري غودي طالبه خلالها بفتح التحقيقات.
عرقلة إدارة أوباما للتحقيقات
التقرير الصحفي أشار إلى أن تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية بدأت تحت مشروع "كاساندرا" منذ عام 2008 وبمساعدة 30 جهازا أمنيا محليا وخارجيا، حول الشبكة الإجرامية لتهريب الكوكايين والأسلحة وغسل الأموال التابعة لجماعة حزب الله، وقد نجح الضباط المشاركون في المشروع في تحديد شحن الكوكايين التي تشحنها شبكة حزب الله اللبناني من أميركا الجنوبية إلى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ومن فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة.
كما تتبعوا مسير الأموال القذرة التي تم نقلها عن طريق شراء السيارات المستعملة في أميركا وبيعها إلى دول في إفريقيا.
لكن بحسب الصيفة، فإنه وبعد ثماني سنوات، وفي مرحلة وصلت فيها الأبحاث السرية للغاية إلى نقطة حاسمة، وكان قادتها يحتاجون إلى تراخيص قانونية وتعاون من وزارة العدل والخزانة الأميركية، عرقل مسؤولو إدارة أوباما كل التحقيقات، ورفضت وزارة العدل، طلبات لمحاكمة المتهمين الرئيسيين في القضية، بما في ذلك الممثل البارز لحزب الله في إيران، وبنك لبناني متهم بغسل الأموال بلغت مليارات من الدولارات ومتصلة بشبكة الاتجار بالمخدرات، وكذلك قيادي بفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني متواجد على الأراضي الأميركية. كما رفضت وزارة الخارجية في إدارة أوباما التعاون في إيصال المستهدفين المهمين إلى البلدان التي تتوفر فيها إمكانية اعتقال المتهمين بشكل قانوني.
النائب الجمهوري، لفت "إلى ان الترابط المتزايد بين المنظمات الارهابية وكارتلات المخدرات فى أميركا اللاتينية يشكل تهديدا خطيرا للامن القومي للولايات المتحدة الأميركية".
التعليقات