باريس: دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء الحكومة الى "التضامن" على وقع شبهات بالمحسوبية تحوم حول احد وزرائها ريشار فيران في قضية عقارية.

وحرص الرئيس الذي انتخب في السابع من مايو خلال جلسة مجلس الوزراء على "الدعوة الى التضامن والمسؤولية" وفق ما صرح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانيه.

واضاف ان ماكرون "ذكر بان هدفنا يجب ان يكون في شكل دائم ان نكون مثالا في عملنا العام" في وقت تعد الحكومة الجديدة مشروع قانون حول التزام الاخلاق في الحياة السياسية الفرنسية.

والاسبوع الفائت، كشفت اسبوعية "لو كانار انشينيه" الساخرة ان زوجة فيران منحت امتيازات من جانب شركة تأمين حين كان الاخير مديرها العام بين 1998 و2012. وثمة جانب اخر في القضية يتصل بتوظيف ابنه لبضعة اشهر كمساعد برلماني.

وياتي كشف هذه المعلومات قبيل الانتخابات التشريعية التي تجري في 11 و18 يونيو وترتدي اهمية رئيسية بالنسبة الى ماكرون الذي يسعى الى غالبية في مجلس النواب لتنفيذ برنامجه الاصلاحي.

والاربعاء، رد فيران عبر اذاعة فرنسا الدولية قائلا "كل ما قمت به في حياتي المهنية قانوني وعلني وشفاف". ورفض الوزير المقرب من ماكرون الاستقالة رغم هجمات المعارضة المتكررة. 

من جهته، اعتبر القضاء الفرنسي ان لا اسباب موجبة للتحقيق حتى الان. وتلقى فيران مساء الثلاثاء دعم رئيس الوزراء ادوار فيليب الذي اشار رغم ذلك الى "استياء الفرنسيين" من ممارسات مماثلة مذكرا بوجوب استقالة اي وزير يوجه اليه اتهام.

ووفق استطلاع نشر الاربعاء، اعتبرت غالبية كبرى من الفرنسيين ان على ريشار فيران ان يستقيل، ومثله الوزيرة مارييل دو سارنيز التي تطاولها شبهات في قضية اخرى.

والاربعاء، وصف فيران الذي يتولى حقيبة الشؤون الاوروبية هذه الاتهامات بانها "اكاذيب" وتقدم بشكوى ضد نائبة اليمين المتطرف الاوروبية الفرنسية التي طلبت التحقيق في شأنه.