القاهرة: وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري الثلاثاء على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها للتصويت.

وقال النائب مصطفى بكري لوكالة فرانس برس ان "الموافقة تمت بـ35 صوتا مع الإحالة و8 أصوات ضد".

جاءت موافقة اللجنة التشريعية بعد يومين من المشادات والمناقشات الساخنة بين النواب وقيام بعض معارضي الاتفاقية بالتشويش على إحدى الجلسات بالهتاف.

 تصدر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه أمام البرلمان وقام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية.

وقال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لفرانس برس ان "رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الامن القومي بها قبل التصويت عليها".

وقعت مصر والسعودية في أبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي الى خليج العقبة.

واثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الامنية.

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية "باطلا" الا ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.