لندن: سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين إلى طمأنة مواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في بلادها ازاء مستقبلهم بعد الانفصال عن الاتحاد (بريكست)، ووعدت بحماية حقوقهم مضيفة "نريدكم ان تبقوا".

وقالت ماي أثناء عرض خطتها لوضع الاوروبيين المقيمين في بلدها بعد بريكست امام البرلمان "أعلم ان البعض قلق بشأن ما قد يحدث لمواطني الاتحاد الاوروبي عندما نغادر".

أضافت "لكنني اليوم حريصة على تبديد هذه المخاوف. اليوم أريد تبديد هذا القلق. أريد طمأنة الناس بالكامل بشأن هذه الخطط التي لن يطلب بموجبها من اي مواطن من الاتحاد الاوروبي مقيم حاليا في المملكة المتحدة مغادرتها عند انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الاوروبي".

أضافت موجهة الحديث الى هؤلاء الاوروبيين "نريدكم أن تبقوا".

وبدا مصير 3,2 ملايين مواطن في الاتحاد الاوروبي يقيمون في بريطانيا غامضا بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 الذي صوت لصالح مغادرة الكتلة ذات الـ28 عضوا.

ويبقى مصير هذه الجالية التي "تحظى بالتقدير" مرهونا بالحقوق التي ينالها 1,2 مليون بريطاني يقيمون في الدول الأعضاء الـ27 الاخرى في الاتحاد بعد بريكست، على ما نص المشروع الذي كشفته الحكومة في وثيقة من 17 صفحة الاثنين.

ويعتبر حل هذه النقطة محوريا في مفاوضات بريكست التي انطلقت رسميا في الاسبوع الفائت.

ونص المشروع على احتفاظ المواطنين الأوروبيين بحقوقهم الحالية حتى يوم مغادرة الاتحاد الاوروبي، وسيترتب عليهم إثره طلب وضع جديد.

وتميز الحكومة بين المقيمين في البلاد منذ خمس سنوات على الأقل وسائر الرعايا الاوروبيين.

فالفئة الأولى سيحق لها طلب إقامة دائمة ما يمنحها حقوق المواطن البريطاني على مستوى فرص العمل او الرعاية الصحية مثلا. لكن الوثيقة لم تحدد موعد انتهاء المهلة لذلك.

في المقابل يترتب على الآخرين طلب إقامة مؤقتة، لكن الحكومة لم تحدد تفاصيل هذه النقطة.

ويفترض تحديد موعد انتهاء المهلة بين تاريخي إطلاق آلية الانفصال رسميا (اذار/مارس 2017) والمغادرة الفعلية (نظريا في اذار/مارس 2019). وأكدت الحكومة انها ستبحث هذه النقطة في "مناقشات" مع الاعضاء الـ27 بشأن اتفاق معاملة بالمثل يعني البريطانيين المقيمين في الاتحاد.

وحددت الوثيقة ان هذه القواعد لن تنطبق على الافراد المدانين بجرائم "خطيرة" او "متكررة" او الذين يعتبرون "تهديدا للمملكة المتحدة".

ليس عرضا سخيا

يعرب الكثيرون من الرعايا المقيمين في البلد عن القلق ازاء عبء الاجراءات المحتملة للحصول على وضع جديد. لكن الحكومة وعدت بـ"تحديث" عمل الادارات وتخفيض التكاليف قدر الامكان.

كما أكدت ان الفترة الانتقالية ستتم بسلاسة وان المرشحين للإقامة الدائمة سيحصلون على مهلة "مكيفة" لتقديم الطلب.

تؤكد الوثيقة كذلك ان محكمة العدل الاوروبية لن تحتفظ بعد بريكست بصلاحية في المملكة المتحدة للنظر في قضايا متصلة بحقوق رعايا الاتحاد.

وانتقد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن بحدة الخطة المقترحة، وقال "هذا ليس عرضا سخيا (...) بل تأكيدا على سعي ماي الى استخدام الناس كأدوات للمساومة"، لافتا الى ان "هذا البلد يحتاج الى مقاربة جديدة لبريكست".

من جهته، طالب كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في شان بريكست ميشال بارنييه ماي الاثنين "بمزيد من الطموح والوضوح والضمانات".

وكتب بارنييه على توتير تعليقا على خطة ماي "هدف الاتحاد الاوروبي حول حقوق المواطنين: مستوى الحماية نفسه الذي ينص عليه القانون الاوروبي. مزيد من الطموح والوضوح والضمانات يتجاوز الموقف البريطاني اليوم".

وأعلنت ماي مبادئ خطتها الخميس اثناء القمة الاوروبية في بروكسل في ما اعتبرته بادرة حسن نية، لكنها لم تلق الا الرفض لاعتبار النقاط المعلنة غير كافية وغامضة.

واعتبر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان المشروع المطروح "دون تطلعاتنا"، و"يهدد بتأزيم أوضاع" رعايا الاتحاد المقيمين في المملكة المتحدة.

كما اعتبره رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "خطوة أولى لكنها لا تكفي".