اقترحت الولايات المتحدة فرض مجموعة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، تشمل حظرا نفطيا وتجميد أصول الزعيم كيم جونغ-أون.

وصاغت الولايات المتحدة مشروع قرار جديدا في الأمم المتحدة، ردا على أحدث التجارب النووية لكوريا الشمالية، والتي من المقرر أن يناقشها أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة الدولية.

ويدعو مشروع القرار إلى فرض حظر على إمداد كوريا الشمالية بمجموعة من المنتجات النفطية وشراء صادراتها من المنسوجات.

كما يدعو مشروع القرار إلى تجميد أصول كيم جونغ-أون وفرض حظر على سفره.

وتأتي محاولة تشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعد أحدث تجاربها في إطار برنامج للأسلحة النووية يشهد تقدما سريعا.

وتزعم بيونغيانغ أنها أنتجت قنبلة هيدروجينية قوية وصغيرة بما يسمح بتثبيتها في صاروخ بعيد المدى. وفي أغسطس/ آب الماضي، أطلقت صاروخا فوق مناطق سكنية في اليابان.

ومن غير الواضح إذا كانت المساعي الأمريكية لفرض المزيد من العقوبات تحظى بدعم روسيا أو الصين، اللتين أعربتا عن التحفظ بشأن تشديد العقوبات.

وتمد الدولتان كوريا الشمالية بالنفط، كما تتمتع كل منهما بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

وينص مشروع القرار كذلك على حظر تعيين العمالة من كوريا الشمالية في الخارج.

ويسود اعتقاد بأن تحويلات العمالة في الخارج وصادرات النسيج بين أهم مصادر الدخل المتبقية لكوريا الشمالية.

وفي اجتماع لمجلس الأمن بوقت سابق من الأسبوع، قالت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي إن عشرين عاما من العقوبات التي فُرضت تباعا على بيونغيانغ لم تُفلح في وقف برنامجها للأسلحة النووية.

وأضافت هايلي "لقد طفح الكيل. يجب الآن أن نتبنى أشد الإجراءات الممكنة".

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن السفيرة الأمريكية تريد أن يجري مجلس الأمن تصويتا على مشروع القرار الجديد يوم الاثنين المقبل.

لكن هذا التحرك قد يواجه معارضة من أعضاء آخرين بمجلس الأمن.

ففي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حجم صادرات بلده من النفط إلى كوريا الشمالية - نحو 40 ألف طن - ضئيل.

وأبلغ بوتين وكالة فرانس برس للأنباء أن الحل ليس بفرض مزيد من العقوبات.

وقال الرئيس الروسي "لا يستحق الأمر الاستسلام للمشاعر ودفع كوريا الشمالية إلى زاوية".

أما الصين، فقد ظلت لفترة طويلة الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، لكنها - مثل روسيا - دعمت العقوبات على بيونغيانغ بسبب استمرارها في اختبار الصواريخ.

وفي أغسطس/ آب، فرضت عقوبات جديدة حظرا على شراء صادرات الفحم، وهو ما كلّف كوريا الشمالية ما يُقدّر بمليار دولار، أي نحو ثلث إجمالي حجم صادرتها.