سيول: وجهت السلطات في كوريا الجنوبية اتهامات للرئيس السابقة بارك غيون-هي بقبول رشى تبلغ ملايين الدولارات من وكالة الاستخبارات الوطنية، على ما جاء في تقارير إعلامية محلية.

وأفاد محققون وسائل إعلام كورية جنوبية أن بارك (65 عاما) يشتبه تلقيها شهرياً ما بين 50 و200 مليون وون (ما بين 47 الف و 188 الف دولار بالسعر الحالي" من وكالة الاستخبارات الوطنية، منذ مطلع العام 2013 بعد أن حلفت اليمين رئيسة للبلاد وحتى منتصف 2016.

وبارك أول امرأة ترأس كوريا الجنوبية موقوفة حاليا على ذمة اتهامات أخرى بالفساد. 

وسلم الأموال البالغة إجمالا 3,65 مليار وون (3,4 مليون دولار) عملاء من الوكالة إلى مساعدي بارك في مواقف سيارات غير مزدحمة أو في شوارع خلفية قرب البيت الأزرق الرئاسي.

وقالت وكالة انباء يونهاب إن الأموال خرجت من "ميزانية سرية" في الوكالة تخصص لانفاق ملايين الدولارات دون فواتير في إطار انشطة مكافحة التجسس.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن بارك انفقت معظم هذه المبالغ في اغراض شخصية من بينها اجراء حقن بالبوتكس لاغراض التجميل، شراء ملابس، وهواتف نقالة غير شرعية استخدمتها صديقتها المقربة شوي سون-سيل التي تسترت عليها. 

وادى تستر بارك على صديقتها في قضايا فساد للإطاحة بها اثر احتجاجات شعبية واسعة.

وطالب الادعاء انزال عقوبة السجن 25 عاما على شوي، المتهمة بالتواطؤ مع بارك لانتزاع ملايين الدولارات من شركات كورية جنوبية عملاقة من بينها سامسونغ. 

وتحاكم بارك بالفعل في 18 اتهاما من بينها تلقي رشى، واساءة استخدام السلطة لمنح مزايا حكومية لشركات عملاقة.

وفي هذه القضية، سيضيف الادعاء تهمتي الرشى والاختلاس للائحة الاتهام، على ما جاء في التقارير الإعلامية. ورفضت بارك التعاون مع محققين سعوا لاستجوابها في محبسها. 

ووجهت الاتهامات رسميا أيضا لرئيسين سابقين في وكالة الاستخبارات الوطنية حول اتهامات الرشى. 

أقال البرلمان بارك في كانون الاول/ديسمبر 2016، وثبتت المحكمة الدستورية هذا القرار في مطلع اذار/مارس الفائت ما أدى الى رفع الحصانة عنها.

وبدأت محاكمتها في ايار/مايو الفائت لكنها ترفض حضور جلسات المحاكمة منذ تشرين الأول/اكتوبر الفائت بسبب قرار محكمة تمديد احتجازها لستة اشهر. 

وانسحبت هيئة الدفاع عنها متهمين القضاة بالانحياز ضدها، وهي ترفض التعاون مع هيئة دفاع عينتها الحكومة.