اعتبر زعيم تحالف "سائرون" العراقي الفائز في الانتخابات الأخيرة مقتدى الصدر تشكيلة الحكومة الجزئية الجديدة انتصارًا للإصلاح في جولته الأولى تمهيدًا لإصلاح شامل في وزارات يديرها أكفاء ودولة تتخلص من الفساد وأهله.. فيما تولى رئيس الحكومة عبد المهدي وزارتا الدفاع والداخلية وكالة إلى حين انتخاب وزيرين لهما.

إيلاف: أشار مقتدى الصدر، وهو زعيم التيار الصدري، في تغريدة على حسابه الخاص في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، واطلعت عليها "إيلاف" اليوم، إلى أن الإصلاح انتصر في جولة، داعيًا إلى أن تُحكم الدولة العراقية من داخل الحدود يحميها جنود العراق، ويديرها وزراء أكفاء، لا بوزارات ‏متحزبة جوفاء .. دولة يعز فيها العراق وأهله، ويذل فيها الفساد وأهله.‏

وقال الصدر في تغريدته "لعل الإصلاح انتصر من خلال جولة، لكننا نريد للإصلاح دولة.. دولة يعز فيها العراق وأهله، ويذل فيها الفساد وأهله.. دولة تحكم من داخل الحدود ‏بحكومة من غير سدود.. دولة يحميها جنود العراق البواسل من دون عصابات ضد ‏شعبها تقاتل.. دولة يديرها وزراء أكفاء لا بوزارات متحزبة جوفاء، دولة يتحكم فيها ‏الشريف، لا صاحب البيت المنيف.. دولة تعطي للمواطن كرامة ولأعداء العراق ‏غرامة.. دولة وزاراتها الأمنية مستقلة، لا بوزراء منحلون حب الوطن.. دولة نوابها ‏للوطني المستقل يصوّتون، لا عن أحزابهم وطوائفهم يدافعون.. دولة فيها للشعب ‏صوت من دون قمع ولا ظلم ولا موت.. دولة العراق المستقلة.. بانت بوادرها، فأكملوا مشوار الإصلاح، ولا ‏تضيّعوا الفرصة".

وكان الصدر قد أعلن في وقت سابق عن تنازل تياره الفائز في الانتخابات عن حصته في التشكيلة الحكومية الجديدة تاركًا لعبد المهدي اختيار وزراء مستقلين أكفاء من التكنوقراط. كما استطاع نوابه في البرلمان البالغ عددهم 54 نائبًا إرغام عبد المهدي على عدم طرح مرشح لوزارة الدفاع هو فواز الجربا، لأنه كان بعثيًا، وآخر للثقافة لأنه مرشح عن ميليشيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي المنشق عن تيار الصدري، وثالث للداخلية هو فالح الفياض، الذي شغل منصب رئيس هيئة ميليشيات الحشد الشعبي، وذلك من خلال تهديدهم في جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي بالانسحاب من عملية التصويت على الوزراء المرشحين والإخلال بنصاب الجلسة، ما يمنع تواصل انعقادها.

وقد علقت رئيسة حركة "إرادة" حنان الفتلاوي على جلسة منح الثقة لحكومة عبدالمهدي تلك في تغريدة على "تويتر"، قائلة: "كمراقب ثبت لديّ في الجلسة وبالدليل القاطع أن الوحيد المحترف الذي يجيد لعبة السياسة هو مقتدى الصدر".. مضيفة أن "الآخرين ظهروا بمظهر الهواة وظهروا ككتلة صغيرة غير مؤثرة بسبب ضعف مفاوضيهم".

عبد المهدي يتولى حقيبتي الدفاع والداخلية وكالة
أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي عن توليه حقيبتي الدفاع والداخلية الشاغرتين في تشكيلته الحكومية إلى حين انتخاب وزيرين لهما.

جاء ذلك في أمرين ديواويين أصدرهما عبد المهدي بهذا الخصوص، واطلعت عليهما "إيلاف"، من أجل عدم حصول فراغ إداري في هاتين الوزارتين المهمتين، فيما لاتزال البلاد تتعرّض لهجمات إرهابية بين الحين والآخر.

إزاء ذلك اقترحـت بعض الكتل السياسية عـلى عبد المهدي تفويض وكلاء الوزراء الحاليين تولي الحقائب الوزارية الشاغرة إلى حين التصويت على الوزراء الجدد في التشكيلة الحكومية.

وبحسب نواب فإن هذه الكتل قد اقترحت على عبد المهدي تكليف الوكلاء الحاليين لإدارة الحقائب الشاغرة أو تفويض بعض الوزراء السابقين بشكل موقت إلى حين اختيار وزراء جدد ومنحهم الثقة أمام مجلس النواب في جلسة أخرى، كما نقلت عنهم الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، مشيرين إلى أن "الأوساط النيابية أبلغت رئيس الوزراء دعمها لخيار تكليف وكلاء الوزارات لإدارة الحقائب الشاغرة وعدم تفويض وزراء سابقين مرة أخرى".

وافق البرلمان العراقي الثلاثاء الماضي على تعيين 14 وزيرًا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافًا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل.

وصوّت المجلس على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرًا من تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرًا، فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم، وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

ومن المنتظر أن يستكمل عبد المهدي تشكيلة حكومته في حلسة يعقدها البرلمان في السادس من الشهر المقبل للتصويت على مرشحي الوزارات الثماني الشاعرة لحد الآن.