أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم عن رفع دعوى قضائية ضد سياسيان سنيان هما نائبة سابقة ومرشح للانتخابات الأخيرة بعد افتضاح مساهمتهما في محاولة نصب واحتيال وشراء أصوات الناخبين، إثر طلب النائبة من المرشح ربع مليون دولار لضمان فوزه بمقعد برلماني بمساعدة شركة أميركية مختصة دعمت آخرين.

إيلاف: كشف مدير الإعلام في المفوضية العليا للانتخابات العراقية عزيز الخيكاني السبت عن مباشرة المفوضية برفع دعوى قضائية ضد النائب السابق شذى العبوسي والمرشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2018 وضاح الصديد.&

وأشار الخيكاني في بيان تابعته "إيلاف" إلى أن المفوضية كلفت القسم القانوني فيها برفع الدعوى إلى القضاء بعد تسريبات التسجيل الصوتي الذي ظهر في وسائل الإعلام بعملية النصب والاحتيال ومحاولة التلاعب وشراء الأصوات، التي باءت بالفشل، مما يدل على سلامة إجراءات المفوضية، بحسب قوله.

وطالب المسؤول في المفوضية القضاء العراقي بالإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتأكد من الأدلة لغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحق المقصرين ومن يحاول الإساءة إلى هذه المؤسسة والعملية الانتخابية التي انتجت من رحمها مجلس النواب والسلطة التنفيذية. أضاف "إن المسؤولية في حماية هذه المؤسسة الدستورية هي مسؤولية الجميع وإنها ستمارس جهودًا كبيرة في معاقبة ومحاسبة من يسيء إلى منجز العملية الانتخابية والديمقراطية في العراق".

المكالمة الفضيحة
وفي تسجيل صوتي استمعت إليه "إيلاف" بين عضو مجلس النواب السابقة عن الحزب الإسلامي الواجهة العراقية لتنظيم الإخوان المسلمين ومستشارة رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري شذى العبوسي ورئيس ائتلاف "تضامن" وضاح الصديد المرشح للانتخابات البرلمانية السابقة تبلغه العبوسي أنه بالإمكان منحه أصواتًا إضافية تؤهله للفوز بعضوية البرلمان من قبل شركة "كمبردج أناليتيكا الأميركية"، التي وصفتها بـ"المضمونة والموثوقة"، بعد تأمينها لها وزارة في الحكومة العراقية التي تشكلت في عام 2006، ثم تطلب منه مبلغ ربع مليون دولار، لدفعها إلى الشركة، مقابل تأمين مقعد له في البرلمان.&

تقول العبوسي للصديد في المكالمة إن هناك اعتراضات من قبلِ المحور الإيراني وشخصيات سياسية، مثل الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وجناح بيت الكربولي السني في الأنبار على عضويته في البرلمان. &&
&
المفوضية تؤكد سلامة إجراءاتها لانتخابات نزيهة
وأكدت المفوضية العراقية العليا للانتخابات سلامة إجراءاتها في إتمام الانتخابات الأخيرة، منوهة بأنها كانت بإشراف منظمات دولبة.

نفت المفوضية في بيان صحافي تابعته "إيلاف" بشدة مضامين المكالمة الهاتفية بين شذى العبوسي ووضاح الصديد بشأن قضايا تزوير وتلاعب بالأصوات شابت الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي.

قالت المفوضية إن "جميع إجراءات المفوضية في استخدام الأجهزة الالكترونية في جميع مراكز ومحطات الاقتراع في عموم العراق قد تم إجراء المحاكاة عليها قبل الانتخابات بأكثر من 5 عمليات محاكاة وإرسال نتائج الاختبار إلى مركز تجميع وتحليل البيانات للتأكد من سلامة الوسط الناقل للبيانات من الهكر، وكانت جميع الاختبارات مطابقة 100 بالمائة بين العد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع وبين ما تم استلامه في الوسط الناقل، وكانت هذه العملية بإشراف منظمات دولية.

أضافت إن "التسجيل الصوتي إن صح، وهذا ما يجب التأكد منه من قبل الجهات المختصة، يبيّن بأن هناك عملية نصب واحتيال &ما بين الطرفين السيدة شذى العبوسي على المرشح وضاح الصديد لغرض أخذ أموال طائلة منه بحجة مساعدته على الفوز".&
وأوضحت أن "ما ذكر في التسجيل الصوتي بأن المفوضية متعاقدة مع السيد كاطع الزوبعي نائب رئيس مجلس المفوضين السابق كخبير عار من الصحة، حيث إن السيد كاطع الزوبعي رجل متقاعد وفق القانون، ولا توجد له اأي صلة مع المفوضية ولا القانون يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال".

وشددت المفوضية على أنها لم تتعاقد في جميع تعاقداتها الخاصة بالعملية الانتخابية مع الشركة الأميركية المذكورة في التسجيل وبأي شكل من الأشكال. وبينت أن إدارة العملية الانتخابية التي جرت أخيرًا قد كانت بجميع إجرءاتها تجري بأياد عراقية بحتة، وفِي جميع مفاصل العمل، سواء في المكتب الوطني أو في مكاتب المحافظات أو مكاتب الخارج. ولا يسمح بالتدخل لأي جهة خارجية في عمل المفوضية بأي شكل من الأشكال.

وعبّرت المفوضية عن استغرابها من أن "العبوسي كانت تعمل مستشارة مقربة من رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، وهو لم يفز في الانتخابات، وبفارق غير كبير في الأصوات، فإذا كانت تمتلك كل هذه الإمكانيات كما تدّعي، فلماذا لم تساعد الجبوري بالفوز؟".. مؤكدة أن "هذا دليل واضح على نزاهة وسلامة وحيادية إجراءات المفوضية".

وشددت المفوضية في الختام على أنها "تحتفظ بحقها القانوني في إقامة دعوى قضائية ضد شذى العبوسي والمرشح وضاح الصديد في المحاكم المختصة حول الاتهامات الموجّهة إلى المفوضية على لسانهما، وتم تكليف القسم القانوني بذلك".

الحزب الإسلامي الإخواني يتبرأ من العبوسي
في ضوء هذه التطورات فقد أعلن الحزب الإسلامي الواجهة العراقية لتنظيم الإخوان المسلمين عن براءته من النائب السابق شذى العبوسي الحاصلة على بكالوريوس علوم إسلامية من جامعة بغداد، على الرغم من أنها حصلت على مقعد برلماني وحقيبة وزارية بعد انتخابات عام 2006 ممثلة للحزب.

وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيان تابعته "إيلاف" إن "العبوسي ليست عضوًا في الحزب، ولا توجد أي علاقة تنظيمية معها، وذلك بغضّ النظر عن صحة ما نسب إليها من حديث وحوار" بحسب قوله.

من جهته اعتبر السياسي السني وضاح الصديد في تصريح صحافي التسجيل الصوتي "غير دقيق وهو مفبرك، والهدف منه التسقيط السياسي لوجود حراك سياسي على إعطائنا منصبًا تنفيذيًا في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي" كما قال.

وكان العراق شهد في الثاني عشر من مايو الماضي ثاني انتخابات برلمانية منذ الانسحاب الأميركي من البلاد عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، حيث جرى فيها انتخاب 329 عضوًا في مجلس النواب، الذي انتخب بدوره برهم صالح رئيسًا للجمهورية، الذي كلف بدوره عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة التي نالت ثقة البرلمان الأربعاء الماضي.
&
&